فتيحة سداس تنبه إلى خطورة أزمة ندرة الماء وتدعو الحكومة إلى اتخاذ تدابير استعجالية محمد ملال ينفض الغبار عن الأوضاع المعيشية الصعبة للصناع التقليديين ابتسام مراس: القانون الذي أخرج لمنع الأكياس البلاستيكية لدواع بيئية ترتب عنه التهريب وإنعاش المعامل السرية محمد الملاحي ينبه إلى دواوير لا تصلها الكهرباء
أحاطت النائبة فتيحة سداس باسم الفريق الاشتراكي مجلس النواب علما في موضوع طارئ يتعلق بعدة مناطق في المغرب تعيش على وقع الاحتجاجات بسبب النقص الحاد في الماء الصالح للشرب، وأضافت النائبة أول أمس 16/10/2017 في جلسة شفوية عامة بقبة البرلمان الذي افتتح دورته التشريعية الثانية الجمعة 13 من الشهر الجاري، بخطاب ملكي يكشف عن صعوبات كبرى تواجه الملفين الاجتماعي والاقتصادي، أن ندرة الماء لا تقتصر على مناطق في ساحل المتوسط بل تمتد إلى شرق المغرب وغربه، وتوقفت فتيحة سداس عند الاحتجاجات التي تتواصل بإقليم زاكورة نتيجة الأزمة المائية الحادة التي تتجسد في الخصاص الكبير في الماء الصالح للشرب، والذي تعاني منه جل حواضر وقرى الإقليم، وهي الأزمة التي استفحلت بشكل خطير مند الصيف الماضي حيث جفت الصنابير وتوالت انقطاعات الماء لأسابيع وتزايدت معاناة الساكنة في البحث عن هذه المادة الحيوية من أجل الشرب والاستعمالات اليومية. وأكدت النائبة أن هذا الخصاص المهول يرتبط بالظروف المناخية القاسية التي يمر منها الإقليم بسبب نتائج التغيرات المناخية وتوالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة ونسب التبخر. ومن هذا الباب ساءلت النائبة فتيحة سداس الحكومة، باسم الفريق الاشتراكي، عن التدابير والإجراءات المستعجلة التي ستتخذ لحل المشكل في زاكورة، من أجل إيقاف هذا النزيف من الاحتقان الاجتماعي المتواصل، بسبب رغبة المغاربة في حق من حقوقهم وهو حق الماء الذي يوازي الحق في الحياة، كما ساءلت النائبة الحكومة عن الإجراءات المتخذة على المدى البعيد والقريب والمتوسط لمواجهة هذه التحديات في كافة المناطق التي يوجد بها الخصاص في الماء، مؤكدة أن الفريق الاشتراكي يتفهم كافة التحديات المطروحة على القطاع. وفي قطاع الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ساءلت ابتسام مراس الحكومة عن حصيلة قرار منع استخدام الأكياس البلاستيكية. وفي إجابته قدم الوزير الوصي على القطاع مولاي عبد الحفيظ العلمي مختلف التحركات التي اتخذتها الحكومة بعد المصادقة على قانون 15.77. وفي تعقيبها ، أكدت النائبة الاشتراكية أن قانون 77/15 يذكرنا بقانون 15/91 الذي منع بموجبه التدخين في الأماكن العمومية، وأن ما يجمع بين هذين القانونين صعوبة تطبيقهما وإخراجهما إلى حيز الوجود، أمام انعدام بدائل واقعية، مؤكدة أن الاتحاد الاشتراكي وفريقه النيابي خاض معارك، وأصدر بلاغات عديدة، بين من خلالها صعوبة تطبيق هذا القانون على أرض الواقع، والسبب ،تقول النائبة، هو ما يترتب عنه من كلفة اجتماعية منعكسة على العمال الذين سرحوا دون إيجاد بدائل لهم في التشغيل، وانعكاسه كذلك على المقاولات التي لم تستطع الانخراط في البرنامج الحكومي الذي وضعته الحكومة في إيجاد بدائل للأكياس البلاستيكية. وأكدت النائبة ابتسام مرس باسم الفريق الاشتراكي، أنه لا القانون، ولا النصوص التنظيمية، ولا القرارات والمراسيم الوزارية، ولا الأحكام، ولا العقوبات، ولا الصندوق الذي وضعته الحكومة، كان كافيا للحد من تداول الأكياس البلاستيكية، والتغيير من السلوك الجماعي، مؤكدة في هذا الصدد أن البدائل التي وضعت، هي بدائل غير عملية، داعية الحكومة إلى زيارة الأسواق الشعبية لترى كيف تغزوها «الميكة». مضيفة أن القانون أخرج لدواعي بيئية، لكن ما ترتب عنه هو التهريب، وإنعاش المعامل السرية. وساءل النائب محمد ملال عن دائرة الصويرة الحكومة عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها لدعم وتطوير قطاع الصناعة التقليدية ببلادنا. وبعد أن قدمت الوزيرة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي – جوابا عن سؤال الفريق الاشتراكي- مختلف التدابير التي قدمها القطاع الذي تشرف عليه، أكد محمد ملال أن الفريق الاشتراكي لا يختلف في القول إن الحكومة تقوم بمجهود مهم لتحسين الظروف المعيشية للمغاربة، وخاصة القطاع الذي هو بصدد مناقشته. ومن هذا المنطلق طالب محمد ملال بمراعاة أوضاع الصناع التقليديين، مع تثبيت ذلك في قانون المالية الجديد، مستحضرا معاناة هذه الفئة في عدم التوفر على التغطية الصحية، والتقاعد. وأكد النائب الاشتراكي أن الاكراهات التي يعيشها هذا القطاع والمتعلقة بالتسويق والتكوين وغياب رؤية مندمجة في إطار العمل الجهوي، جعل معاناة الصناع التقليديين تتفاقم، وكان على الحكومة أن تراعي هذه الظروف عن قرب، في إطار عمل جهوي منظم للرفع من مستوى القطاع في كافة التراب الوطني. ونبه النائب البرلماني باسم الفريق الاشتراكي إلى ما يعيشه هذا القطاع من عشوائية تقتدي محاربتها لخلق صورة مغايرة متوجهة للمستقبل في جودتها وتسويقها. وفي تعقيب إضافي للنائب محمد الملاحي، عن سؤال طرحته إحدى الفرق النيابية يخص برنامج الكهربة الشمولية للعالم القروي، ثمن النائب باسم الفريق الاشتراكي جهود الحكومة في ما يخص هذا البرنامج، واستحضر مختلف الاكراهات التي ينبغي مواجهتها، والممثلة في ضعف التيار الكهربائي، وإصلاح الأعطاب، وغياب اللوجستيك الكفيل بإيصال الكهرباء إلى دواوير قال عنها النائب إنها تقع في مناطق شاطئية هامة، وأخرى استراتيجية مجالية لا تصلها الكهرباء، داعيا الحكومة والوزير الوصي لاستطلاعات في المنطقة، بغية الوقوف عند هذه التحديات، والبحث في سبل التغلب عليها، من أجل أن تأخذ المعالجة مسارها الطبيعي في إطار العمل الحكومي المتكامل. يذكر أن الفريق الاشتراكي اجتمع صبيحة نفس اليوم برئاسة رئيس الفريق بمجلس النواب، إمام شقران، قبيل انعقاد الجلسة الشفوية العامة، للتدارس في مختلف هذه القضايا، والتنبيه إلى ضرورة معالجة تحدياتها في بنود قانون المالية الذي سيعرض على البرلمان في غضون الأيام المقبلة، والذي سيعمل الفريق الاشتراكي على عقد يوم دراسي بخصوصه، بحضور كافة الخبراء والمختصين لمناقشة مشروع المالية الذي يشكل محطة هامة للبحث عن حلول ممكنة في كافة القطاعات.
