كشفت النتائج نصف السنوية لشركة الجرف الأصفر للطاقة عن تراجع كبير في تكاليف إنتاج الكهرباء في السوق الوطني، خصوصا بعد انخفاض أسعار الفحم الحجري على المستوى الدولي، وهو ما انعكس/بالإضافة إلى عوامل أخرى، على النتائج المالية للشركة التي تعتبر أكبر مزود خاص للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث ارتفعت أرباح «جليك» عند متم النصف الاول من العام الجاري بأزيد من 279 في المائة لتستقر في حدود 385 مليون درهم ، كما ارتفع رقم معاملات الشركة بأزيد من 34 في المائة ليتعدى خلال الشهور الستة الأولى من السنة 3.1 مليار درهم. عمر علوي المحمدي المدير العام لشركة الجرف الأصفر للطاقة ، أكد لنا أمس خلال ندوة صحفية عقدت بالدار البيضاء، أن النتائج الجيدة التي حققتها الشركة جاءت بفضل ارتفاع الطاقة الانتاجية للمحطتين 1 و4 اللتين وصلت جاهزيتهما الى 90.8 في المائة، وكذا المحطتين 5 و6 اللتين فاقت جاهزيتهما الانتاجية 91.5 في المائة، وهو ما مكن من إنتاج 5057 جيغاواط في الساعة بدل 4598 جيغاواط في الساعة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ارتفاع القدرات الانتاجية لفرع «طاقة» الإماراتية بالمغرب لم يكن السبب الوحيد وراء انتعاش النتائج المالية للشركة، بل كان هناك أيضا عامل آخر لا يقل أهمية، وهو الانخفاض الملحوظ في تكاليف الانتاج، وخصوصا على مستوى العنصر الرئيسي لإنتاج الكهرباء، ويتعلق الأمر بتراجع أسعار الفحم الحجري في السوق الدولي، والتي هبطت في المعدل خلال النصف الأول من 2014 الى 88.2 دولارا للطن بدل 95.8 دولارا للطن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي ، وهو ما مكن من رفع الأرباح التشغيليةلل شركة من 312 مليون درهم إلى 902 مليون درهم أي بمعدل ارتفاع فاق 189 في المائة. غير أن انخفاض تكاليف الانتاج لم يكن له مع ذلك أدنى انعكاس على الأسعار النهائية لبيع الكهرباء التي يعتمدها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الزبون الوحيد والرئيسي لشركة «جليك» ، والذي عمد على العكس من ذلك الى الزيادة في أسعار الكهرباء واعتماد نظام فوترة جديدة لا يتلاءم بتاتا مع المنحنى التنازلي لتكاليف الإنتاج ، بقدر ما يترجم التطبيق الصارم للعقد البرنامج الذي سطرته له الحكومة، والقاضي بتحميل المواطنين جزءا من فاتورة حل المشاكل المالية التي يتخبط فيها المكتب، والتي وصل إليها بسبب تراكمات طويلة من ضعف الحكامة وسوء التسيير. وعند سؤالنا للمدير العام لشركة الجرف الأصفر للطاقة حول أسباب عدم انعكاس تراجع تكاليف الانتاج على أسعار البيع النهائية للكهرباء، كان جواب عمر علوي المحمدي «ديبلوماسيا»، مفضلا عدم حشر شركته في هذا الجدل حيث اعتبر أن الأسعار النهائية أمر يهم الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لا غير.
