إذا كانت المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، هي المرتكزات التي حددها تصدير دستور يوليوز 2011 لبناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون . وإذا كانت نفس الوثيقة الدستورية قد اعتمدت حزمة من الآليات بغاية مأسسة الحوار الاجتماعي وتوسيع رقعته . فإن المولود الجديد الذي رأى النور بمدينة وزان يوم 3 مارس، لا يمكنه إلا أن يشكل قيمة مضافة تعزز التشاور والحوار بين المجتمع المدني، والمجلس الجماعي والسلطات العمومية بالمدينة. المولود أو الآلية الجديدة التي استرعت انتباه الرأي العام المحلي، لم تكن غير إحداث «مجلس الطفل» الذي كانت هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة وزان في دورتها العادية المنعقدة يوم 4 يوليوز الأخير، قد أوصت مجلس الجماعة بإحداثه، مستندة في ذلك إلى جملة من الدوافع التي أسست عليها رأيها، والتي لم تحذ عن تمرين الأطفال على الممارسة الديمقراطية، وتملكهم لقيم المواطنة الحقة، وتدريبهم على الترافع أمام مختلف الجهات بغاية استحضار هذه الأخيرة في برامجها المحلية المصلحة الفضلى للطفل، وحقوقه كما هي منصوص عليها في الدستور، واتفاقية حقوق الطفل التي سبق وصادق عليها المغرب. التمرين الديمقراطي الذي شارك فيه أطفال انتدبتهم مؤسساتهم التعليمية، وجمعيات تشتغل مع الأطفال، وأخرى تعنى بالأطفال في وضعية إعاقة، وذلك بناء على معايير محددة، انتهى بانتخاب «مجلس الطفل» جاءت تشكيلته (35 عضوا وعضوة) مجسدة للفقرة الثانية للفصل 19 للدستور التي تقول «تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء». عملية الاقتراع انتهت بانتخاب التلميذة أمامة المودن رئيسة لمجلس الطفل، ومكتب من 7 مساعدات ومساعدين. ولضمان نجاح هذه التجربة الفتية، المليئة بالدروس والعبر، استقر الرأي على تشكيل فريق عمل من هيئة المساواة، والمجلس الجماعي، وإطار إداري بالجماعة، يواكب اشتغال ممثلي وممثلات الطفولة الوزانية بآلية «مجلس الطفل». يذكر بأن المديرية الإقليمية للتربية الوطنية بوزان قد انخرطت بشكل ملموس في هذا المشروع منذ كان مجرد فكرة جنينية. ولأن عملية إحداث هذه الآلية قد تم انجازها عشية تخليد اليوم العالمي، فقد علمت الجريدة بأن رئيس مجلس جماعة وزان قد استقبل بمقر الجماعة عضوات وأعضاء مكتب مجلس الطفل بهذه المناسبة.
