منذ سنة 2008 ، وورثة المرحوم بوجمعة فركوس ، المالكون لعقار يوجد بتجزئة جسوس ، الكائن بتراب جماعة عين حرودة عمالة المحمدية، من ضمنه محل تجاري لبيع مواد التنظيف ، يطرقون أبواب الإدارات والمصالح المختصة ، والمحاكم ، من أجل التصرف الطبيعي وغير المخالف للقانون في المساحة الملاصقة للمحل الذي يملكونه ، لمزاولة نشاطهم التجاري فيه .. إلا أن صاحب المقهى المجاور لعقارهم ، شرّع لنفسه قانونا خاصا به ، وحاصرهم بصورة تسلطية ، وامتد استغلاله للمساحة نفسها ، التي يطل عليها محلهم ، حسب مضمون شكاية المتضررين . والمشكل هنا ، أن الجهات المعنية ، ومعها مصالح بلدية عين حرودة ، حاولت إعادة الأمور إلى نصابها ( وكان هذا منذ أكتوبر 2009 !) ، وذلك بإيفادها « لجنة مكونة من مصالح الجماعة ، والسلطة المحلية ، والقوات المساعدة ، وعناصر من الدرك الملكي (...) من أجل إخلاء الملك العمومي ، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه (...) إلا أن المعني بالأمر قام بعرقلة عملية الإخلاء» يضيف المشتكون . وعلى إثر هذا ، أصدرت بلدية عين حرودة قرارا تحت رقم 1179 ، يقضي بإلغاء رخصة شغل الأماكن العمومية ، بالنسبة للمقهى السابق ذكره .. لكن هذا القرار لم يغير أي شيء ، ومازال المشتكى به مستحوذا على تلك المساحة لحد الآن؟! ترى أين احترام صاحب المقهى المذكور للقانون ، ومن أعطاه هذا الحق المطلق ، ليدوس على حقوق الآخرين؟ .. ثم ، أليس من «السخرية» استمرار هذا النزاع البسيط ، دون تسوية ، طوال كل هذه المدة ، وما نتج عن ذلك من كساد وأضرار ، أصيب بها الورثة المعنيون في تجارتهم ، نتيجة للحصار المضروب حول محلهم .. وإلى متى سيستمر هذا الوضع؟
