ذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن السلطات الأمنية شرعت في اتخاذ تدابير إدارية لطرد إمام مغربي في خيرونا بكاطالونيا وذلك للاشتباه في علاقته بتنظيمات إرهابية. وأوضحت ذات المصادر أن المديرية العامة للشرطة الإسبانية تسعى إلى طرد «م. ط» وهو إمام ورئيس مركز إسلامي لبلدة سالت المحاذية لخيرونا بسبب الإرهاب. وفي هذا الإطار، ذكرت القناة التلفزية «TV3 « بأن السلطات الأمنية ستطالب بطرد الإمام المغربي بسلك مسطرة إدارية وليس قضائية، وهو ما يعني أن الإمام المذكور لن يكون عليه المثول أمام قاضٍ وأن طرده سيتم بسرعة، وتعتبر هذه المسطرة استثنائية ويتم اللجوء إليها فقط عندما يكون هناك «خطر على الأمن الوطني» أو تهديد للتعايش بين المواطنين. وتقول المديرية العامة للشرطة الإسبانية إن الإمام المغربي لديه «علاقات مع أنشطة مرتبطة بالإرهاب» وأنه « يشيد بالإرهاب في الدوائر المقربة منه. الطلب المرفوع لوزارة الداخلية الإسبانية وفي حالة إقراره سيكون الثاني من نوعه الذي يجري تنفيذه بعد طرد إمام مصري (ع م س)، في أبريل الماضي، وذلك باعتباره « تهديدا للأمن الوطني « الإسباني وكونه من مروجي الأفكار الوهابية بالجار الشمالي. وفي انتظار ذلك اعتبر محامي الإمام المغربي أن قرار السلطات الأمنية الإسبانية فيه «شطط» في تفسير قانون الهجرة الذي يسمح بطرد الأجانب عبر مساطر إدارية، وأن هذه المسطرة لا تسمح للمعني بالأمر الدفاع عن نفسه أمام السلطات القضائية وحتى لو تمكن دفاعه من ذلك كون قرار الطرد قد جرى تفعيله. وسبق للسلطات الإسبانية أن ألقت القبض على العديد من المتهمين بالإرهاب وفككت العديد من الخلايا، في عمليات بعضها تم بالتعاون مع السلطات الأمنية المغربية، ولوحظ أنه في حالات عدة تم تجنيد المعتقلين عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو في مراكز وجمعيات دينية.
