في بيان قوي عممه فرع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بخنيفرة، حذَّر من «مغبة التعامل مع الهيئة الإدارية بالأساليب الاستفزازية والكيدية والكيل بمكيالين»، بينما قرر توجيه رسالة احتجاج إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة في شأن «التجاوز المتعلق بالإشعار بالاقتطاع من رواتب المديرين المنفذين للوقفة الاحتجاجية الوطنية بتاريخ 23 شتنبر الماضي»، حسبما ورد في بيان الجمعية الذي تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه، حيث حمَّل المسؤولية الكاملة للنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية فيما «آلت إليه وضعية الإدارة التربوية من تدن على كافة المستويات ماديا ومعنويا»، حسب البيان. ومن جهة أخرى، شدد فرع ذات الجمعية على مطالبته ب «التسوية الفورية لمستحقات تنقل المديرين بجميع أشطرها الثلاثة: (التعويضات الجزافية)، داعيا مختلف الإطارات النقابية والحقوقية والجمعوية بالإقليم ل «دعم نضالات الإدارة التربوية إحقاقا للحق»، مع دعوة كافة المديرين للالتفاف حول إطارهم العتيد، الجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي، صونا لكرامتهم ومكتسباتهم وانتزاعا لحقوقهم المشروعة . وجاء البيان عقب الجمع العام الذي عقده فرع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بخنيفرة، صباح يوم الأحد 9 نونبر 2014، بمقر مركز تأهيل المرأة، حيث وقف على ما وصفه ب «أسلوب التماطل والاستخفاف الممنهج في التعاطي مع قضايا ومشاكل الإدارة التربوية من قبل المسؤول الأول عن القطاع بالإقليم»، مسجلا «تماديه في تجاهل المطالب المشروعة لهذه الفئة واستمراره في المحاولات اليائسة لإضعاف الإطار التنظيمي للإدارة التربوية من خلال التضييق على نضالاته بالتهديد بالاقتطاع والكيل بمكيالين»،على حد مضمون البيان الذي زاد فأكد أن المشاكل القائمة وطريقة التعامل معها تشكل عرقلة حقيقية للسير العادي للعمل الإداري بالإقليم. وفور نزول بيان جمعية المديرين على مكتبها، أسرعت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة بإصدار ما اعتبرته «توضيحا»، سلمت نسخة منه لجريدة «الاتحاد الاشتراكي»، وهي تعبر فيه عن «تأسفها» لتوصلها ببيان ورسالة احتجاج من فرع الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، والذي مفاده أن النيابة «قامت بإشعارهم بالاقتطاع من رواتبهم بسبب تنفيذ وقفة احتجاجية وطنية يوم 23 شتنبر 2014 التي تزامنت مع إضراب وطني أعلنت عنه بعض النقابات» تقول النيابة. وبخصوص موضوع الاقتطاع من الراتب، اكتفت النيابة الإقليمية بسؤال: «كيف للسادة المديرين الذين كان من الواجب أن يسهروا على تنفيذ القانون، بصفتهم رؤساء المؤسسات التعليمية، وقد قاموا بموافاة النيابة بلوائح الأساتذة المضربين لتتخذ في حقهم نفس المسطرة الإدارية التي تربط الأجرة بالعمل كما هو منصوص عليه في منشور رئيس الحكومة رقم 26 بتاريخ 30 ذو الحجة 1433 الموافق ل 15 نونبر 2012 ويريدون أن يتم خرق القانون في حقهم؟» تقول النيابة. أما بالنسبة لمستحقات تنقل المديرين فأوضحت النيابة، حسب قولها، «أنها السباقة جهويا للتسوية المادية لملف المعنيين وأن الشطر الأخير في طور الإنجاز وسيتسلمه المعنيون خلال الفترة البينية الأولى»، مضيفة «أن النائب كان قد عقد اجتماعا مع لجنة من المعنيين، وشرح لهم حيثيات الموضوع ومدى قانونيته، كما طلب منهم عقد لقاء موسع إلا أنهم لم يستجيبوا للدعوة»، مع تأكيدها على «أن أبواب النيابة مفتوحة باعتبار المديرين امتدادا للإدارة النيابية ولا يمكن تحقيق أهداف المدرسة العمومية دون انخراط الجميع»، تضيف النيابة.
