البقالي: هناك قضايا خلافية جوهرية لن نتنازل عنها العوني: غياب الآليات الكفيلة لإرغام الدولة على حماية حرية الصحافة ت: عبد العالي العماري هدد مصطفى الخلفي وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء الخميس الماضي، بأحد الفنادق بالرباط، بمقاضاة الزميل محمد العوني رئيس منظمة حرية التعبير والاعلام، على خلفية أحد تصريحاته التي قال فيها، إن بطاقة الصحافة يستفيد منها عناصر من الأمن، إلا أن الخلفي كرر مرة أخرى في الندوة التي تمت فيها قراءة الفاتحة على روح الفقيد الكبير أحمد الزايدي، والمنظمة من طرف جمعية خريجي المعهد العالي للاعلام والاتصال، بشراكة مع معهد التنوع الاعلامي حول »مدونة الصحافة والنشر الجديدة.. بين إرادة التأطير وحماية الحريات«،و التي أدارها الزميل جامع كولحسن. كرر الخلفي تحديه للعوني من أجل الكشف عن هذه الأسماء. لكن العوني رد على الوزير بالقول: »الإصلاح لا يتم بمنطق حصلتك«، موضحاً أن عدد البطائق المهنية التي كانت تتجاوز 3000 بطاقة هي اليوم 2124 بطاقة، وقبل أن يختم كلامه» »إلى ما عجبك كلامي ديني للقضاء«« الوزير الخلفي تلقف هذه الكلمة، وأعلن أنه في اليوم الموالي سيتجه للقضاء، وهو ما دفع بالزميل عبد اللطيف لمبرع ,رئيس جمعية خريجي المعهد العالي للاعلام والاتصال بالتدخل والتأكيد على أن الغاية من هذا اللقاء هو فتح نقاش هادىء حول مدونة الصحافة والنشر الجديدة، ولا يريد أن يسجل أن أنشطة جمعيته كانت وراء مقاضاة أحد، وهو نفس المنطق الذي ذهب إليه العديد من الزملاء في حديثهم مع الوزير محمد الخلفي خارج هذا الاصطدام. كانت الندوة مثمرة, من خلال النقاش الهادىء والرزين وتدخلات الزملاء. إذ أكد الخلفي أن الإطار الحالي يشكل عائقاً جوهرياً للنهوض بحرية الصحافة ببلادنا، ومواكبة التحديات التكنولوجية، واعتبر أن هذه القوانين متجاوزة، وتطرق الوزير إلى إشكالية الصحافة الإلكترونية التي أكد بشأنها أنها تعاني من غياب الحماية القانونية المؤسساتية، مستحضراً في هذا الباب التجارب الأوربية التي دائماً تعيش على إيقاع التجديد التشريعي، وعزا المشروع الجديد الذي جاء في إطار التشاركية، يوضح الخلفي، بناء على ما جاء به الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال. وربط إصلاح المنظومة القانونية بالتكوين، والدعم المستمر لقدرات الصحافيين، واعتماد منظومة حمايته اجتماعياً وتحصينهم من الارتشاء وضغط اللوبيات وغيرها. وسلط الضوء في مداخلته على المنهجية المتبعة التي انبنت على التشاركية مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومؤسسة الناشرين وغيرهما. وكشف الخلفي أن النقاش يسير في اتجاه خلق 12 محكمة عبر الجهات بها قضاة متخصصون.. من جانبه، كشف الزميل عبد الله البقالي رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية, أن الاشتغال حول هذا الموضوع في السابق كان يتم في السرية، الشيء الذي لم يكن فيه إتاحة الفرصة لتعبئة الرأي العام. كما كان يتم عزل هذا الملف على باقي الملفات الأخرى ذات الصبغة العمومية. وذكر بالمذكرات التي كانت تهيئها النقابة منذ الثمانينات، لكن للأسف، يوضح البقالي، كان النقاش يتوقف مما يثير سؤالا حول مصداقية الإرادة السياسية، وأكد أن النقابة بعثت ب 5 مذكرات، معترفاً أن هناك منهجية تدبيرية تشاركية. وشدد في مداخلته على أن التشريع في هذا المجال لا يهم قطاعاً عادياً، بل استراتيجياً خاضعا لتطورات تكنولوجية هائلة وأي تأخير يصبح معه الاصلاح متجاوزاً. وشدد في مداخلته على أن النقابة مع تنظيم المهنة في إطار ما هو مؤسساتي، لكن مع ضمان الحرية للأقليات السياسية التي لا يمكن أن تجهر بمواقفها إلا من خلال إصدار جرائد يمكن أن تفتقد للمهنية. وكشف أن هناك نقاطاً خلافية لا يمكن التنازل عنها، منها تلك المرتبطة بالعقوبات السالبة للحرية، إذ اقترح أن تكون الصيغة واضحة حتى لا يتم التفسير والتأويل السلبي من طرف القضاء وإلغاء الأجل لتقديم الحجج بالنسبة للصحافيين في مراحل التقاضي وحماية سرية المصادر، وكذلك الأمر بالنسبة للتعابير الفضفاضة، وطالب بتدقيقها. كما أوضح أن النقابة مع اعتماد القضاء المتخصص في هذا المجال. وسلط الضوء على كون لجنة التحكيم رغم أنها منصوص عليها، إلا أنها لم تجتمع أبداً، وطرح أيضاً علاقة الصحافي بالناشر، مطالباً بإعمال مقاربة شمولية من خلال حوار شامل. كما أثار إشكالية الاعتداء على الصحافيين. محمد العوني, طرح إشكالية كبرى لمقاربة هذا الموضوع، وتساءل عن الرهانات الموكولة على الاعلام. كما ربط المشروع بما يسمى بالربيع العربي، إذ كانت حركة 20 فبراير قد رفعت شعار الاصلاح. لكن رأى أن هناك قفزاً على هذه المرحلة. وأوضح أن الخيار الديمقراطي أصبح منصوصاً عليه في الدستور الجديد، وهو الذي يجب أن يؤطر التعامل مع هذا المشروع، متسائلا في ذات السياق عن كيفية تصريف باقي فصول الدستور الذي رأى أنه لا يتم تصريفها بالشكل الذي يخدم المغرب. ورغم اعترافه بالإيجابيات التي يتضمنها المشروع الجديد، إلا أنه سجل بعض التراجعات بخصوص الحق في الوصول إلى المعلومة، مطالباً بالمراجعة الشاملة المعتمدة على الحرية والتعددية ومحاربة الاحتكار والاستقلالية المهنية. كما أثار غياب الآليات الكفيلة بضمان الدولة لحرية الصحافة وحماية المهنيين.
