حجزت المصالح الأمنية بالدارالبيضاء، مؤخرا حوالي 6 آلاف و 750 لترا من الكحول المهربة التي كانت معبأة في 270 برميلا من الحجم الصغير من سعة 20 لترا، وذلك بمخزن في دوار المزابيين باولاد حدو، التابع لعمالة النواصر بالدارالبيضاء. وقد مكّن ذات التدخل الأمني من حجز معدات متطورة منها آلات للطباعة خاصة بتزوير طوابع الجمارك؟! وهو الاكتشاف الذي تمّ بعد إيقاف شخص وصف بالعقل المدبر بمنطقة عين البرجة على متن سيارة من نوع "رونو ترافيك" وبحوزته كميات من الخمور، الذي وبعد البحث معه اعترف للعناصر الأمنية بمكان المخزن، واتضح أنه كان يقوم بجلب الخمور من مدينة الناضور رفقة شقيقه وشخص ثالث، ويتم وضع الطوابع عليها لإيهام الزبائن بأنها محلية وقانونية. واقعة تعيد من جديد موضوع المخازن/"الهنكارات" التي تنتشر كالفطر على امتداد المحور الرابط ما بين مديونة، عين الشق والنواصر، وهي المخازن العشوائية التي تٌجهل طبيعة الأنشطة المزاولة بداخلها، التي يلفّها طابع السرية، والتي أكدت واقعة الخمور خطورتها وإمكانية احتضانها ليس فقط لأنشطة غير قانونية وإنما قد تنطوي على مخاطر كبرى ومتعددة لا يقف تأثيرها عند حدود الأشخاص بل المجتمع برمته، خصوصا إذا علمنا أن عدد هذه "الهنكارات" العشوائية وغير المراقبة يعد بالمئات، منها من أشرف على تشييدها مسؤولون كبار، سواء بتراب جماعة بوسكورة أو النواصر وحتى مجلس مدينة الدارالبيضاء، وهي الآن تدرّ ملايين الدراهم على أصحابها تحت حماية بعض "الجماعات"، منها من تموّل حملات انتخابية أوصلت البعض إلى قمة مؤسسات مؤثرة سياسيا؟ "هنكارات" تم التعاطي الجزئي معها قبل محطة الانتخابات الأخيرة، ثم أقفل هذا الملف فيما بعد، وعادت إلى اشتغالها "السري" بعد زحفها على الأرض، في واضحة النهار وأمام مرأى ومسمع من السلطات والجهات المختصة، التي اكتفت بدور المتفرج، وهي تعاين مصانع "سرية"، لا يعرف ما يصنّع بها، وبأي جودة وفي ظل أي شروط صحية ووقائية، إن كانت هي موجهة للمواطن قصد الاستهلاك، وكيف لا تخضع للأنشطة الضريبية، وغيرها من علامات الاستفهام الكبرى التي ترافق حضور هذه المخازن العشوائية، والخوف كل الخوف أن يكون بعضها يحتضن أنشطة تهدد أمن وسلامة الدولة نفسها؟
