في الوقت الذي تدعو وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في خطاباتها وعبر عدد من المذكرات إلى عدم فصل التلاميذ عن الدراسة بالمستوى الثانوي الإعدادي، أقدمت إدارة الثانوية الإعدادية لمزم بإقليم قلعة السراغنة على طرد 50 تلميذا دفعة واحدة. وبعد أن تقدم أولياء هؤلاء التلاميذ بطلب استعطاف للمؤسسة لم يتم قبول إلا 6 طلبات في حين تم رفض باقي الطلبات!؟ وضع لم تقدم مديرة المؤسسة على بذل مجهودات لتصحيحه، وفقا لعدد من الآباء والأمهات، والتي لم تعر أي اهتمام لإلحاحهم واستعطافهم، شأنهم في ذلك شأن تدخلات لفاعلين جمعويين، قصد إعادة النظر في قرارات الفصل، التي وصفت بالمجحفة في حق التلاميذ ضدا على آخر مذكرة وزارية تدعو إلى عدم فصل التلاميذ، واستبدال هذه العقوبة بإجراءات ذات بعد تربوي وبيداغوجي، مثل إلزام التلميذ بالقيام بأعمال النظافة داخل المؤسسة، أو تقديم خدمات لأصدقائهم الداخليين أثناء تناولهم لوجباتهم الغذائية. «إن اتخاذ قرار الطرد في حق تلاميذ دون سن المراهقة، يقول جمعويون ، يعبر عن عدم الأخذ بالاعتبار للظروف النفسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهؤلاء ولأسرهم التي تعاني التهميش والفقر والأمية والبطالة بالإضافة إلى قساوة الطبيعة». وللتذكير فإن هذه المؤسسة التعليمية توجد بمركز الجماعة القروية لمزم صنهاجة بعيدا عن أغلبية الدواوير المكونة للجماعة مع شح إمكانيات التنقل والإيواء. وأضافت المصادر الجمعوية ذاتها أن «القرار الإداري المجحف في حق تلاميذ دون توفير بديل في الأفق له عواقب جمة ووخيمة على مستقبل هؤلاء الأطفال وعلى أسرهم، بل وعلى المجتمع ككل، مما يطرح السؤال : أين نحن من كل الخطابات التي تدعو إلى وضع الإنسان في صلب كل السياسات العمومية والقطاعية؟».
