انتشرت في المغرب ، في السنين الأخيرة، ظاهرة «النوار» ببعض المصحات الخاصة، حيث تجبر إدارة العديد من المصحات المرضى المؤمنين بمختلف تصنيفات التأمين عن المرض، سواء الإجباري منها أو الاختياري أو حتى غير المؤمنين، على تسديد فارق شاسع يهم خدمات غير مدرجة بفاتورة العلاج ! بل هناك مصحات ترفض إطلاقا تمكين المريض من فاتورة تفصيلية لمصاريف الاستشفاء، وهو ما يمثل ابتزازا متعمدا للمرضى و أسرهم و استغلالا بشعا لحالتهم الحرجة من أجل التهرب الضريبي و تحقيق الربح خارج القانون ! إدارة الضرائب، التي فطنت للأمر، اعتبرت أن المسألة ترتدي لبوس تهرب ضريبي من قبل هذه المصحات، ومن ثم عززت مصالح المراقبة الجبائية وزادت من قدرتها على التتبع الميداني بعد إضافة 200 مراقب جديد لتشديد الخناق عليها من خلال التدقيق في «التصريحات المشبوهة «. مصادر مطلعة أوضحت للجريدة أن استراتيجية إدارة الضرائب ستحاول الاعتماد أكثر على الشكايات والتقارير حول أنشطة العيادات والمصحات التي تثار حولها الشبهات، مضيفة أن المراجعات الضريبية الأخيرة التي شملت بعض هذه المصحات، كشفت جملة من الخروقات، لعل أبرزها عدم فوترة الخدمات العلاجية واستخلاص مقابلها نقدا «بالنوار» ، أي من دون تقييد هذه المداخيل في السجلات المحاسباتية ، وبالتالي عدم ظهورها في بيانات الوعاء الضريبي، إضافة إلى ذلك فأغلب المرضى الذين لا يتوفرون على تأمين صحي، يؤدون مقابل خدمتهم مبالغ تتجاوز سقف المسموح بأدائه نقدا المتمثل في 20 ألف درهم، ولا يحصلون في المقابل على فواتير. شهادات عديدة لمرضى وذويهم وجدوا أنفسهم مجبرين على أداء مبالغ مالية للأطباء أو لبعض المصحات « تحت الطاولة» بعدما أجبروا ، وتحت الضغط النفسي، على ترك شيك موقع على بياض في غالب الأحيان لإدارة المصحة كضمانة قبل مباشرة العلاج في انتظار التوصل بموافقة المؤسسة المؤمنة على المرض وتحديد نسبة التعويض. والمفاجأة أنه حتى بعد تحديد نسبة التغطية في مائة في المائة، فإن المريض يطالب بأداء مبالغ مالية هامة عند المغادرة وعدم تمكينه من الفاتورة، ولكن فقط ورقة المغادرة! مظهر آخر من مظاهر «النوار» في العلاقة مع بعض الأطباء المعالجين، يتمثل في مايطلب مباشرة من أهل المريض قبل مباشرة العلاج ، فبعد زيارة الطبيب المعالج والاتفاق مع المصحة، وتحضير وثائق التأمين اللازمة وتحديد المستحقات الواجب أداؤها، بعد كل هذا يفاجأ المريض بضرورة أداء مبلغ خاص للطبيب المعالج وأن يكون ذلك نقداً حتى يبدأ علاجه ومن دون وصل! وزارة الصحة سبق لها أن أكدت أن «النوار» في مستشفيات القطاع الخاص لا يدخل ضمن اختصاصاتها بشكل مباشر، وأن هناك مجموعة من المقتضيات القانونية تُعالج هذه الإشكالية الخطيرة، عند الحديث عن ظاهرة الشيكات التي تسلم للمصحات الخاصة وتشكل سيفا على عنق المريض عند مطالبته بأداء مبالغ مالية كبيرة تتجاوز بكثير السعر الحقيقي للإستشفاء!؟ فإذا كان القانون يفرض التوافق المباشر بين الطبيب والمريض في تحديد ثمن العلاج في ظل غياب أي تعريفات يمكن السير على منوالها ، فإن هناك توافقا بين بعض الأطباء وبعض المصحات على العمل ب»النوار» قصد التهرب الضريبي من جهة ، ومن جهة أخرى الاستفادة من تعويضات شركات التأمين ، بالإضافة إلى مبالغ مالية إضافية يفرض أداؤها على المريض بالرغم من استفادته من التغطية الصحية بشكل كامل، أي مائة في المائة! وإذا كانت وزارة المالية قد دخلت على الخط، فإن وزارة الصحة قد «تحللت» من مسؤوليتها تجاه هذا الواقع ، علما بأن ضبابية الوضع تتطلب فعلا فتح تحقيق من طرف الوزارات المعنية بأمن وصحة المواطن ولم لا مباشرة تحقيق ميداني من طرف لجن برلمانية مع الاستماع إلى الشهود المرضى وذويهم، إذ أنه من المؤكد أن مثل هذا التحقيق سيكشف النقاب عن أحد «وجوه» الاغتناء على حساب معاناة المرضى وذويهم؟
