فجرت لجنة عن البرلمان البريطاني، قضية سيكون لها ما بعدها، تتعلق بضرورة خضوع الشركات الكبرى في تكنولوجيات التواصل، وعلى رأسها الفايسبوك، لميثاق أخلاقيات ومدونة سلوك، لمحاربة المضامين غير القانونية والأخبار الكاذبة، تحت إشراف هيئة للتنظيم الذاتي، مستقلة، قادرة أيضا، على أن ترفع دعاوى قضائية ضد مثل هذه الشركات، في حالة رفضها الخضوع لمبادئ ومقتضيات هذه المواثيق والمدونات. وتجاوباً مع تقرير هذه اللجنة، الذي يقع في 180 صفحة، واستغرق سنة ونصفا من العمل، سيقابل وزير الثقافة البريطاني، جيريمي ورايت، مسؤولي الفايسبوك وكوكل وتوتير وآبل، للتحادث بخصوص هذه القضايا، كما أصبحت الحكومة البريطانية، مطالبة بإنجاز كتاب أبيض، في القريب، لتقديم اقتراحات لمعالجة هذا الموضوع. وقد وصف رئيس اللجنة، داميان كولينز، الفايسبوك، بأنه قطار خارج المراقبة، يدمر الديمقراطية، معتبراً أن الشركات الكبرى، مثل الفيسبوك، لا يمكنها أن تتصرف كعصابات رقمية فوق القوانين، كما أكد أن الواقع، يتطلب تغيير موازين القُوى بين هذه المنصات الكبرى في التواصل، من جهة، والشعب، من جهة أخرى. واتهمت اللجنة، الفايسبوك، بمحاولة تضليلها، وذلك بالإدلاء بمعطيات كاذبة، للجنة، غير أَن هذه الشركة، في محاولة للدفاع عن نفسها، أكدت أنها ضاعفت عدد المستخدمين الذين يحاربون الأخبار الكاذبة، والذين وصلوا إلى 30.000 شخص، كما تستعمل الذكاء الإصطناعي للدعم في هذه المجهودات. ومن المعلوم أن تكليف البرلمان البريطاني، اللجنة المذكورة، للقيام بهذا العمل، جاء على إثر معطيات راجت بخصوص عمليات التضليل التي استخدمت للدفع بالبريطانيين، للتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وكذا فضيحة شركة كامبريدج أناليتيكا، التي استعملت المعطيات الشخصية للناس، بأهداف سياسية. ويسعى العديد من الدول، مثل ألمانيا وفرنسا، إلى اعتماد قوانين للحد من الآثار السلبية لوسائط التواصل الاِجتماعي، غير أن تقرير اللجنة البريطانية، سار أبعد من كل هذه المحاولات، ليطرح مسؤولية كبرى على شركات التواصل العالمية، في حماية الديمقراطية، بالإضافة إلى تأكيده أن عصر التنظيم الذاتي الكلاسيكي، الذي كان سائدا داخل المقاولات الصحافية والإعلامية، اِنتهى، ومن الضروري تطويره ليشمل هذه الوسائط الرقمية العالمية.
