انطلقت صباح أمس الاثنين 15 دجنبر 2014 بمراكش ، أشغال الاجتماع الافتتاحي العام لمجموعة العمل المعنية بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب التابعة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب ، برئاسة مشتركة بين المغرب وهولندا ، وبمشاركة أزيد من مائة مشارك يمثلون أزيد من ثلاثين دولة . وخلال الجلسة الافتتاحية لهذا الاجتماع الذي انعقدت أشغاله في جلسات مغلقة، أكد ناصر بوريطة الكاتب العام لوزارة الخارجية، أن هناك وعيا متناميا لدى الدول والحكومات بخطورة التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب على الأمن والسلم الإقليمي والدولي . وأضاف في كلمته أن ظاهرة المقاتلين الإرهابيين ليست بالجديدة، بل ارتبطت بشكل وثيق بالإرهاب والطبيعة العابرة للحدود لهذه الظاهرة التي دأب المجتمع الدولي على محاربتها ، حيث عرفت بؤر توتر سابقة من جنسيات متعددة لدعم القدرات القتالية لمجموعات إرهابية محلية، إلا أن هذه الظاهرة عرفت مؤخرا تطورا كميا ، من سماته غير المسبوقة تمكن المنظمات الإرهابية من تحصيل إمكانيات مادية هامة وأعداد كبيرة من المقاتلين من جنسيات متعددة، وعتاد عسكري متطور . وأشار المتحدث المغربي الى التحولات التي عرفتها هذه المجموعات من حيث أهدافه ، حيث أصبحت تعلن صراحة وعلنا عن إقامة دول، وتطمح للسيطرة على مناطق واسعة والتحكم في عدد من السكان، مما شكل تهديدا خطيرا للوحدة الترابية والسيادة الوطنية لمجموعة من الدول في جهات مختلفة من العالم . وعرج في كلمته على مقومات الاستراتيجية التي ينهجها المغرب في مجال محاربة ظاهرة الإرهاب ، قائلا إنها استراتيجية وطنية شاملة ، براغماتية ومتطورة لمحاربة الإرهاب بجميع أبعاده . وحدد مقومات الاستراتيجية التي يعتمدها المغرب في ثلاثة عناصر هي: الحكامة الأمنية ومواءمة الإطار القانوني مع تطور الظاهرة الإرهابية ، ومعالجة الهشاشة الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية المستدامة ، والحفاظ على الهوية والقيم الدينية والثقافية الحقيقية . وقال ناصر بوريطة « المغرب مقتنع بأن توفير الأمن والسلم والاستقرار المستدام رهين بضمان ثلاثية الأمن والتنمية البشرية والحفاظ على القيم الثقافية والدينية الحقة . « وأكد أن تكامل هذه الأبعاد، مع مسلسل وطني من الإصلاحات السياسية التي توجت باعتماد دستور 2011، ساهم في تقوية مناعة المواطنين من تأثيرات تيارات التطرف، ومكن من توفير إطار لرد فعال لمكافحة الإرهاب في ظل سيادة القانون. وشدد على كون المقاربة الأمنية رغم أهميتها ، تبقى قاصرة عن معالجة الأبعاد المعقدة للظاهرة الإرهابية، ولا تأخذ الأبعاد الأخرى المؤدية لانتشار الإرهاب . فإلى جانب الرد الأمني ، يقول ناصر بوريطة، ينبغي تطوير التزام استراتيجي وقائي على المستوى السياسي والحكامة الأمنية للدول . فالدول المستقرة أكثر قدرة على المحافظة على سيادتها وحماية وحدة ترابها وأمن مواطنيها وجيرانها . « واعتبر بوريطة أن نجاح الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة يبقى مرتبطا بعناصر متعددة، منها تعزيز التعاون الصادق بين الدول والتنسيق، أخذا بعين الاعتبار مذكرة لاهاي مراكش ، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ودعم قدرات الدول والحفاظ على وحدتها الترابية وسيادتها الوطنية ولمواجهة دعاة النزعات الانفصالية التي برزت صلاتهم بالجماعات الإرهابية ، والانكباب على طرق الاستقطاب خاصة الاستعمال غير المشروع للتقنيات الحديثة للإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي . ومن جهته تحدث ممثل دولة هولندا بييت دوكليرك ، عن الممارسات الفضلى لمواجهة تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب ، مؤكدا أن عددهم آخذ في الارتفاع مع تعمق حدة النزاعات في عدد من البلدان وخاصة في سوريا والعراق ، داعيا إلى اعتماد مقاربة مستدامة وشاملة وذكية وعملية ومرنة بالنظر إلى طبيعة التهديدات . ويهدف هذا الاجتماع إلى مواصلة تعميق تدارس ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب في إطار فريق عمل يروم اعتماد برنامج واضح ومهيكل . كما يهدف إلى الاستفادة من المقاربة الفعالة والمندمجة غير الرسمية التي تركز على النتائج التي يوفرها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب من أجل المساهمة في تطوير نهج تشاركي ومتضامن يفضي إلى تعاون دولي أكثر فعالية لمجابهة الأبعاد الجديدة للظاهرة الإرهابية.
