عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، اجتماعا مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2014 بمقر الوزارة، خصص لتدارس عدد من القضايا المتعلقة بالقطاع وعلى رأسها: اعتماد نظام أساسي جديد ومحفز للأساتذة الباحثين، تحويل المناصب التي تهم سنة 2013، رفع الاستثناء عن الدكتوراه الفرنسية، احتساب سنوات الخدمة المدنية، ثم مراجعة مرسوم الترقي من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي. وقال بلاغ للنقابة، توصلنا بنسخة منه، إنه بعد مناقشة جادة ومستفيضة تم التوصل إلى تشكيل لجنة مشتركة خاصة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين، تنطلق أشغالها يوم الخميس 15 يناير 2015. وبالنسبة لتحويل مناصب 2013 تم التأكيد على أن المشكل قد حُل نهائيا، وسيدخل حيز التطبيق بداية من فاتح يناير 2015. كما تم الاتفاق على العمل على تسريع معالجة الترقيات التي تتوصل بها الوزارة، ستتم حسب كل جامعة على حدة، وعليه فإن الجامعات مطالبة كذلك بالإسراع في بعث نتائج عملها إلى الوزارة. كما اتفق الجانبان على استئناف عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالملف المطلبي يوم الخميس 08 يناير 2015، للنظر في تغيير المرسوم قصد رفع حالة الاستثناء عن حملة الدكتوراه الفرنسية واحتساب فترة الخدمة المدنية، ولمناقشة المرسوم الخاص بالدرجة الاستثنائية الخاصة بأساتذة التعليم العالي «ج»، ولإيجاد حل منصف للأساتذة المحاضرين الموظفين قبل 1997 . - أما بخصوص مرسوم الترقي من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، فقد ترافع أعضاء المكتب الوطني ضد هذا المرسوم، بالصيغة التي انتهى إليها خارج المنهجية التشاركية، بكونه يقصي أساتذة التعليم العالي المؤهلين الحاملين لدبلوم الدراسات العليا أو المنبثقين عن المهندسين من إمكانية الترقي لإطار أستاذة التعليم العالي. واعتبارا لوجاهة ومنطقية الدفوعات التي قدمها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة بعضوية الوزير والكاتب العام للنقابة تبتدئ اجتماعاتها يوم 7 يناير 2015 لإيجاد حل لهذا المشكل.
