أعلن الكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، عن توقيع اتفاق حصيلة الحوار بين النقابة والحكومة بمقر الوزارة الأولى، وتحت إشراف السيد الوزير الأول، ووزراء وكتاب عامين ومدراء مركزيين لقطاعات اللجنة الخماسية، التي تشكلت وباشرت الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي منذ 15 نونبر ,2010 وينص الاتفاق حسب بيان النقابة الذي توصلت ''التجديد'' بنسخة منه، على ''استرجاع الأساتذة الباحثين حاملي دبلوم الدراسات العليا أو مهندس دولة أو ما يعادلهما، والمتفرعين عن إطار الأساتذة المساعدين، والذين تم تفريغهم في إطار أساتذة التعليم العالي مساعدين لسنوات تتراوح بين 6 و,''9 وتحتسب هاته السنوات مضافة إلى آخر وضعية إدارية للمعنيين، على أن يسري المفعول المادي المقابل لها ابتداء من فاتح يناير ,2010 وتصرف المبالغ المستحقة على شطرين، كما نص الاتفاق على ''حل مشكل الأساتذة المجنسين، على أساس أن يكون معاشهم يساوي معاش زملائهم المنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد، المماثلين تماماً لحياتهم النظامية الإدارية، وذلك دون اللجوء إلى استصدار نص تشريعي في هذا الشأن''، وشمل نص الاتفاق أيضا ''تحديد سن التقاعد في 65 سنة بالنسبة لكل الأساتذة الباحثين''، و''تخويل أقدمية اعتبارية مدتها 3 سنوات ل 317 أستاذ باحث، وتضاف لهم في إطار أستاذ التعليم العالي''، وكذا ''السماح لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمهندسين والمتصرفين والحاصلين على الدكتوراه، والعاملين بمؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، والمزاولين لمهمة التدريس باجتياز مباراة تغيير إطارهم الأصلي إلى إطار أستاذ باحث''، ثم ''التصفية النهائية للترقية الخاصة بالأساتذة الباحثين برسم سنوات ,2010-2009-2008-2007 باعتماد نظام الترقي المعمول به منذ سنة ,''2001 كما حصل الاتفاق أيضا على ''الإبقاء على آجال تاريخ مناقشة دكتوراه الدولة مفتوحاً بالنسبة للمسجلين قبل ,''1997 وحل مشكل المساعدين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا، والمزاولين لمهام التدريس والبحث بمؤسسات التعليم العالي، وذلك بتفريغهم في إطار أستاذ مساعد ثم إطار أستاذ التعليم العالي مساعد. ومن جهة أخرى، حصل الاتفاق بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والحكومة المغربية، على مباشرة الحوار في عدد من النقط العالقة، أهمها مراجعة نظام الترقية، ومراجعة مواد من القانون 00,,01 وتوفير المناصب المالية الكافية للانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، ثم وضع نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين يأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة التي أناطها الإصلاح بالأستاذ الباحث ويشجع على البحث، بالإضافة إلى مراجعة الوضعية القانونية للكليات المتعددة التخصصات، ومعالجة وضعية جامعة القرويين، ثم الانتخاب المباشر للرؤساء والعمداء والمدراء.
