كشفت خلاصات الدراسة الوطنية حول العنف الجنسي تجاه الاطفال بالمغرب ،التي تم تقديمها يوم الجمعة بالرباط ، تنامي هذه الظاهرة ببلادنا بدليل تسجيل 11599 حالة عنف جنسي على القاصرين، أغلبهم من الفتيات (8129 حالة) ما بين 2007 و2012، وذلك وفق معطيات للإدارة العامة للأمن الوطني. وتحتل مدينة وجدة الصدارة في هذه الأرقام، بتسجيل 2602 من الحالات، تليها الدارالبيضاء ب 1891 حالة، فمدينة سطات (974 حالة) ومكناس (887 حالة)، ثم القنيطرة (677 حالة) وفاس (597) الرباط (522). وفي المقابل، لا تعرف مدن أخرى تفشيا كبيرا لهذه الظاهرة، حسب الأرقام التي أوردها التقرير نقلا عن وزارة العدل والحريات، من قبيل آسفي (94 حالة)، الحسيمة (90 حالة) وورزازات (51 حالة). كما أبرزت خلاصات هذه الدراسة النوعية التي تتطرق لأول مرة لظاهرة العنف الجنسي تجاه الاطفال كموضوع رئيسي، وبمشاركة ضحايا من الاطفال مع إعمالها لمقاربة النوع في هذا الصدد ،اعتمادا على معطيات كمية مستقاة من وزارة العدل والحريات ما بين 2010 و2012 ، أن العنف الجنسي الممارس على الاطفال، مثل 26 في المائة من مجموع حالات العنف المسجلة خلال هاته الفترة. وسجلت هاته الدراسة التي أنجزتها على مدى سنة الخبيرة المغربية هند الأيوبي الادريسي، تحت إشراف لجنة ضمت وزارتي العدل والحريات والصحة والادارة العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الانسان ،أن زواج القاصرات بوصفه أيضا شكلا من أشكال العنف الجنسي سجل ارتفاعا ملموسا بالمغرب ،حيث تم إبرام 35152 عقد زواج سنة 2013 مقابل 18341 عقد سنة 2004 أي بزيادة بنسبة 91.6 في المائة. وأكدت الدراسة أن هاته الارقام تظل بعيدة كل البعد عن ما يجري على أرض الواقع ،على اعتبار أن الكثير من الزيجات لا تزال تبرم بالفاتحة، وتهم في بعض الاحيان فتيات يقل عمرهن عن 11 سنة. كما رصدت هاته الدراسة التي ساهمت فيها أيضا فعاليات مختلفة من خلال ورشات جهوية بمدن مكناسوالدارالبيضاء ومراكش، مظاهر أخرى للاستغلال الجنسي للأطفال في السياحة والسفر وفي المواد الإباحية والتي تظل المعطيات المتوفرة حولها ضعيفة، ناهيك عن تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال على الانترنيت، وتداول الاعلام لصور الاعتداءات الجنسية على الاطفال في خرق تام لأخلاقيات المهنة. وحرصت المداخلات المختلفة التي سبقت تقديم الدراسة على التأكيد على خطورة الظاهرة، باعتبارها أسوأ أشكال انتهاك حقوق الاطفال وتمثل اعتداء خطيرا على كرامة الطفل وسلامته العقلية والجسدية ونموه، سيما وأن خلاصات وارقام هاته الدراسة تبقى بعيدة كل البعد عن واقع الامر في ظل غياب نظام معلومات وطني لتجميع المعطيات حول العنف الجنسي، وكذا بالنظر الى «الطابو» الذي لا يزال يلف هذه الظاهرة .وأوضحت الخبيرة هند الأيوبي ادريسي، أن الدراسة اعتمدت في شقها النظري مختلف الادبيات الوطنية ذات الصلة والارقام الاحصائية المتوفرة لدى جهات الاختصاص، وكذا التراكم الذي يوجد لدى منظمات المجتمع المدني الفاعلة في الميدان، فيما انصب الجانب التطبيقي على ثلاثة مواقع هي: الدارالبيضاءومكناس ومراكش مبرزة أن اختيارها تم لاعتبارات مختلفة لعل أهمها وجود إحصائيات ميدانية وتواجد جمعيات فاعلة ميدانيا.
