يجتمع وزير التربية الوطنية، يومه الثلاثاء، بالتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، ويأتي هذا اللقاء طبقا لاتفاق سابق خلال الاجتماع الذي حضره رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نيابة عن رئيسة المجلس، وذلك في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76، ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، حيت تم الاتفاق على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة، وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، كما تم الاتفاق على تأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان، وكذا مواصلة الحوار حول الملف في شموليته. وأوضحت الوزارة أن ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات عبروا عن الالتزام، باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين، باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019، ووفق ذات البلاغ فإن جميع الأطراف اتفقت على عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل الجاري. مصادر جريدة الاتحاد الاشتراكي من التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، كشفت أن الأساتذة المتعاقدين سيتشبثون في لقائهم مع الوزارة بدراسة نقطة واحدة ووحيدة في جدول الأعمال، وهي المطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية . من جانب آخر تنفذ التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إنزالا وطنيا ابتداء من يوم الاثنين 22 أبريل الجاري بالعاصمة الرباط، بالموازاة مع تنظيم أشكال احتجاجية أخرى تتضمن مسيرات واعتصامات ومبيتا. مؤكدة في بلاغها رفضها لمخطط التعاقد وما يسمى بالتوظيف الجهوي العمومي. ورفض البلاغ كل الحلول الترقيعية التي لجأت لها الوزارة والأكاديميات حسب وصفه، من قبيل ضم الأقسام وتكديسها تغيير البنية والاستعانة بغرباء عن المنظومة التعليمية لتعويض الأساتذة المضربين. وطالبت التنسيقية بالصرف الفوري لمنح الأساتذة المتدربين، كما دعت الأساتذة الملتحقين بمقرات عملهم الاستجابة للتنسيقية بتجسيد الإضراب المعلن عنه إلى غاية 25 أبريل قابل للتمديد، مطالبة وزارة التربية الوطنية بالقيام بتسوية فورية لجميع الملفات العالقة في قطاع التعليم قبل فوات الأوان.
