أي وثيقة تقدم لمصلحة تصحيح الامضاء بكل المقاطعات و الجماعات عبر التراب الوطني، لابد من وضع طابع مخزني عليها تتفاوت قيمته المادية، حسب نوع هذه الوثيقة و نوع تصحيح الامضاء، هل الوثيقة رسمية أم أنها صورة شمسية طبق الاصل للرسمية، وبهذا الخصوص فإن الموظف المعني يقوم فقط بواجبه المهني و ما يفرضه القانون. بل أكثر من ذلك ليس لهذا الموظف الحق في إعفاء أي كان من أداء واجب «التنبر» ، و اذا ما فعل ذلك فهو مخالف القانون و معرض للعقوبة حسب القوانين الجاري بها العمل ! أسباب التطرق لهذا الموضوع ما حدث في أحد ايام الاسبوع الاول من هذا الشهر بعين الشق ، حيث تقدم مواطن لمصلحة الحالة المدنية جناح تصحيح الامضاء بملحقة مقاطعة عين الشق «حديقة العواصم» ، لكن ما ان طالبته موظفة لها تفويض من طرف رئيس المقاطعة بواجب الطابع المخزني، حتى اشتد غضبه و ثار في وجهها، حسب شهود من عين المكان، ممتنعا عن أداء واجب «التنبر»، بل نعتها بمخالفة القانون و الاعتداء ! موقف أثار استغراب الموظفين والمواطنين الحاضرين بالمصلحة ! أكثر من ذلك تقدم المعني للدائرة الامنية 18 بعين الشق و وضع شكاية ضد هذه الموظفة و انتقل الى مقر عمالة مقاطعة عين الشق بسيدي معروف و وضع ايضا شكاية، و ما هي إلا ساعات حتى نشر في موقع جريدة إليكترونية مقالا يشير فيه إلى أن «مقاطعة عين الشق نموذج حي للفساد»!! اعتمادا على شكاية تقدم بها مواطن ضد الموظفة بمصلحة تصحيح الامضاء بهذه المقاطعة «إ-ت» ، و التي تتحدى القوانين» علما بأن المعني هو ذاك المواطن الذي اعتبر ذلك خرقا للقانون لأنه يعتبر نفسه صحافيا و لن يدفع واجب التنبر، حسب اقوال العديد من الذين عاينوا هذه الواقعة، فكان، حسب منطقه، على الموظفة ان تدفع هي هذا الواجب ليبقى صاحب الشكاية على راحته !؟ هذه الواقعة لقيت استنكارا واسعا من قبل كل من علم بتفاصيلها، وتنديدا ب «الحكرة» التي تعرضت لها الموظفة، من خلال ما أقدم عليه هذا الشخص من نشر وقائع يؤكد العديد ممن اطلع عليها، انها بعيدة كل البعد عن الحقيقة، هذا في الوقت الذي تلقت موظفة مصلحة تصحيح الإمضاء دعما قويا من الموظفين والنقابيين، في أفق متابعة هذا الشخص و مطالبته بالأدلة على كل ادعاءاته.
