منعت السلطات بمنطقة ابن سليمان جمعا استثنائيا لودادية «المحيط الأزرق»، كانت تنوي عقده أطراف بهذه الودادية. وجاء هذا المنع بحسب منخرطين بسبب اختلالات تعرفها هذه الودادية في عهد الرئيس السابق، الذي يتابع الآن أمام محكمة الاستئناف، بعدما حكمت عليه المحكمة الابتدائية بعشر سنوات سجنا بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية، كما يتم التحقيق مع أمين مال الودادية، الذي اعتقل بعد فراره لعدة شهور. وقال مستفيدون ومنخرطون في المشروع السكني «كريلاند» التابع للودادية السكنية «المحيط الأزرق»، إنهم راسلوا السلطات وعامل الإقليم، من أجل التدخل لإيقاف هذا الجمع غير القانوني، الذي يعتبرونه يهدف إلى مآرب أخرى، خاصة وأن بعض الداعين إليه – حسب محدثينا – هم من المستفيدين من مرحلة التسيير السابقة، ويحاولون استباق الزمن للحصول على شرعية قانونية، لإبراء الذمة مما سبق، وما يؤكد ذلك، هو دعوتهم للجمع الاستثنائي بأسرع وقت ممكن، أي قبل مثول الرئيس السابق أمام محكمة الاستئناف يومه الثلاثاء 2 أكتوبر، أي اليوم، والنطق بالحكم على أمين المال، في الأيام المقبلة. هذا كله، دفع بمنخرطين إلى رفع شكاية إلى المسؤولين، مما جعل الداعين لعقد اجتماع استثنائي، يحاولون تهريب الجمع إلى مقهى،عندما طالبهم صاحب قاعة الأفراح التي كان سيعقد فيها، بالترخيص الذي لا يتوفرون عليه أصلا،الأمر الذي استنفر السلطات التي تدخلت وقامت بالمتعين فعله. وأوضح أصحاب الشكاية للسلطات، لمنع هذا الجمع أن الاعتراض، جاء بناءً على خرق واضح في القانون، خاصة المادة 20 من القانون الأساسي للودادية التي تأسست في 2006 والذي ينص على أن المجلس الإداري، يتألف من سبعة أعضاء، ويتم انتخابهم من طرف الجمع العام التأسيسي. أو يكونوا مؤسسين للودادية. وتمتد صلاحية تسييرهم لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد، وايضا الفصل 16 من القانون الأساسي، والذي ينص على إمكانية عقد جمع عام استثنائي بطلب من ثلثي أعضاء المكتب المسير أو ثلثي أعضاء الجمعية الذين سويت وضعيتهم. وحسب الطلب المذكور، فإن المجلس الإداري الوحيد الذي تم انتدابه، كان بتاريخ 2006 ومنذ ذلك الحين لم ينعقد أي جمع عام للودادية، كما لم يتم تقديم أي تقرير أدبي أو مالي حول عملية تسييرها، في خرق تام لمقتضيات الفصل 12من القانون الاساسي، للجمعية الذي يقضي بانعقاد الجمع العام في دورته العادية مرة كل أربع سنوات بدعوة من رئيس الودادية او من المجلس الإداري. وأكد المنخرطون الغاضبون على التدبير، أن خمسة أعضاء من المجلس الإداري، إما تقدموا باستقالتهم أو تمت إقالتهم. وانفرد الرئيس والأمين بالتدبير، وأضافوا أن الدفاع عن الشرعية القانونية وحماية حقوق المنخرطين، لن يقف عند حد التصدي للمحاولات الرامية للسيطرة على الودادية، بل يمتد إلى رفع شكاية للقضاء، للتحقيق في الخروقات التي تكون بعض الأطراف قد شاركت فيها للحصول على مصالح شخصية نفعية.
