على بعد أسبوع من المسيرة الوطنية ليوم 08 مارس لتحقيق المساواة بين النساء والرجال، تواصل الفعاليات النسائية التي انضوت تحت لواء ائتلاف المساواة والديمقراطية والهيئات المساندة للمطالب النسائية، الاستعداد لإنجاح هذه المبادرة كخطوة للنضال من أجل جعل المساواة بين النساء والرجال على أجندة الإصلاح السياسي، ومواجهة الهجمة التي تتعرض لها الحركة النسائية وعموم النساء من طرف الحكومة. ولمتابعة هذه الاستعدادات، اتصلت الجريدة بعدد من الفعاليات والقيادات النسائية التي أجمعت في تصريحاتها للجريدة على الأهمية التي تكتسيها هذه المسيرة ضمن سيرورة الفعل النضالي المتميز للمرأة المغربية. وفي هذا الإطار أكدت فاطمة بلمودن، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن تأسيس الائتلاف جاء بناء على مبادرة قيادات نسائية بالإضافة الى جمعيات وطنية مهتمة بالقضية النسائية وفعاليات المجتمع المدني، كرد نضالي على التراجعات التي تعرفها الحقوق السياسية والمدنية للمرأة، والتوجهات السياسية التي يقودها حزب العدالة والتنمية والتي تجهض مكتسبات الحركة النسائية التي ناضلت من أجلها منذ عصور، وأبرزها التباطؤ الملحوظ في تنزيل مقتضيات الدستور وخصوصا الفصل 19 منه. وأعربت فاطمة بلمودن عن قلقها من خطورة إجهاض مكتسبات الحركة النسائية والتي تمت بالتوافق مع المؤسسة الملكية. وأضافت بلمودن أن 8 مارس هو موعد لتحسيس المجتمع بالدور الهام والمتميز الذي تلعبه المرأة في المجتمع، بالإضافة إلى عملها الدؤوب في تطوير هذه المكتسبات الى حين تحقيقها كاملة، كما أنها ، تضيف بلمودن، لحظة تقييمية لما تحقق من مطالب وما لم يتحقق ومن يجب على الحركة النسائية تحصينه من مكتسبات. من جهتها اعتبرت فتيحة العيادي عضو الائتلاف من أجل المساواة والديمقراطية، أن قضية النساء قضية مجتمعية تخص الحقوق الانسانية، معتبرة هذه المبادرة مناسبة للتصدي لكل أشكال إهانة المرأة التي تحتل مكانتها في كل المجالات وتشارك في تنميتها منذ الحركة الوطنية . وأضافت العيادي أنه لا تراجع عن تواجد النساء في يوم 8 مارس للتدكير بالحقوق الانسانية وكذلك التنديد بالتراجعات التي تطال قضية المرأة في المجتمع وكذلك تحميل المسؤولية للحكومة الحالية في تراجعها عن تنزيل دستور 2011 . ووقفت العيادي على استبدال خطة المساواة بخطة الكرامة قائلة " النساء ماباغيينش غير الكرامة "بل يردن التمتع بكافة حقوقهن المدنية والسياسية والاقتصادية، مؤكدة على أن يوم 8 مارس سيكون لحظة فارقة في مسار هذا النضال". وأكدت فوزية العسولي رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة من جهتها أن السياسة الحكومية خلفت نتائج سلبية لها انعكاسات خطيرة على أوضاع الشعب عموما وعلى النساء خصوصا، ومن أوجهها، كما تدل على ذلك تصريحات رئيس الحكومة، تهميش المجتمع المدني والهجوم المستمر للحركة النسائية وتبخيسها والتشكيك في عملها ومصداقيتها. وأضافت فوزية العسولي أن 8 مارس هو تاريخ وعيد دولي لتقييم أوضاع حقوق النساء الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، مشددة على أن الإئتلاف يرفض التراجعات التي تنهجها الحكومة في شخص حزبها الحاكم وإيديولوجيته المحافظة، وبالتالي فإن مسيرة 8 مارس تأتي لمواجهة الصورة النمطية التي تكرسها هذه الإيديولوجية .
