ناقش مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي عقد اجتماعه يوم 1 أکتوبر 2022 بمقر الجمعية بالرباط ، ما أعلنت عنه وزارة العدل من قرارات انفرادية، تتمثل في الإعلان عن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والمسودة المسربة من مشروع القانون المنظم للمهنة. وبعد استحضار مخرجات اللقاءات السابقة مع وزارة العدل، وبعد مناقشات جادة ومسؤولة، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في بيان لها، عن رفضها للمنهحية التي يعتمدها وزير العدل مع مكتب الجمعية، وتغييبه بشكل ممنهج عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية، كما حصل بشأن الإعلان عن امتحان الأهلية وإخراج مسودة مشروع قانون المهنة المسربة، في خرق واضح للمقاربة التشاركية التي دأبت عليها وزارة العدل في علاقتها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ عقود. وأكد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في بيان له، عن رفضه القاطع للتعاطي مع المسودة المسربة، وإصراره على اعتبار المشروع المعد في الولاية السابقة، موضوع المحاضر الموقعة بين الطرفين، أرضية وحيدة ومنطلقا أساسيا لأي نقاش مستقبلي حول قانون المهنة، كما شدد على رفضه لكل المراحل والإجراءات والشروط المعلن عنها من طرف وزارة العدل لتنظيم امتحان الأهلية المعلن عنه بشكل انفرادي واستعداده لفتح حوار حقيقي مع وزارة العدل يفضي إلى اتفاق مبدئي واضح وملزم تحدد بموجبه الشروط الموضوعية لإجراء الامتحان. ودعا المكتب، الحكومة إلى التجاوب مع انتظارات المحامين، وفتح حوار جاد ومسؤول حول باقي الملفات الأساسية التي تشغل اهتمامات الرأي العام المهني وفي مقدمتها، يقول ذات البيان، التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، المساعدة القضائية، الضريبة…إلخ، داعيا أيضا جميع الإطارات المهنية المختلفة إلى الوحدة والالتفاف حول المؤسسات المهنية، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب خدمة للمصلحة العليا للمحاميات والمحامين. وكشف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عزمه على اتخاذ جميع الخطوات الضرورية للدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحماية صلاحيات واختصاصات مؤسساتها التمثيلية.
