قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن لديه إرادة للمضي قدما مع المغرب، نافيا أن تكون للحكومة الفرنسية يد في الاستهداف الذي يتعرض له المغرب من بعض الجهات، وعلى رأسها البرلمان الأوروبي. وفي هذا الإطار، قال ماكرون، ردا على سؤال صحافي، خلال الكلمة التي ألقاها الاثنين عشية جولة إفريقية : « لدي إرادة للمضي قدماً مع المغرب، جلالة الملك يعلم ذلك، لقد أجرينا عدة مباحثات. هناك علاقات شخصية ودية وستظل كذلك. البعض يحاول تضخيم الأحداث، والفضائح في البرلمان الأوروبي، ومواضيع التصنت التي كشفت عنها الصحافة : هل هذا من عمل الحكومة الفرنسية؟ لا. هل صبت فرنسا الزيت على النار؟ لا . لذا يجب أن نمضي قدما رغم هذه الخلافات ودون إضافة أخرى إليها، لأنني أعتقد أن شبابنا يحتاجون إلينا لبناء المشاريع والتقدم إلى الأمام «. وسبق لفرنسا أن حاولت النأي بنفسها عن الحملة التي تشن على المغرب مؤخرا، في الوقت الذي تؤكد مختلف المعطيات ضلوعها في ذلك، كما سبق أن صرح السفير الفرنسي بالمغرب كريستوف لوكوتورييه، الذي ذكر أن التوصية التي أقرها البرلمان الأوروبي لا تعني فرنسا، مضيفا في حوار كانت أجرته معه مجلة « تيل كيل» بأنه «نحن مسؤولون عن قرارات السلطات الفرنسية، أما البرلمان الأوروبي فبعيد عن سلطتنا والأمر يتعلق بشخصيات منتخبة». حسب قوله. ومعلوم أن ماكرون ظهر، أول أمس، في قصر الإليزي ليبسط « استراتيجية فرنسا الدبلوماسية والعسكرية» الجديدة في القارة السمراء حيث بدأ نفوذها ينحسر، ودعا في كلمته إلى التحلي ب»التواضع» و»المسؤولية» رافضا «المنافسة» الاستراتيجية التي يفرضها، بحسب قوله، من يستقرون هناك مع «جيوشهم ومرتزقتهم»، في إشارة إلى روسيا ومجموعة «فاغنر». وفي هذا الإطار، قال ماكرون « يريد كثر دفعنا للدخول في منافسة، أعتبرها مفارقة تاريخية … يصل البعض مع جيوشهم ومرتزقتهم إلى هنا وهناك». وأضاف «إنها طريقة فهمنا المريحة للواقع في الماضي. قياس تأثيرنا من خلال عدد عملياتنا العسكرية، أو الاكتفاء بروابط مميزة وحصرية مع قادة، أو اعتبار أن أسواقا اقتصادية هي أسواقنا لأننا كنا هناك من قبل». ويباشر الرئيس الفرنسي اليوم جولة تشمل أربع دول في وسط إفريقيا هي الغابون، أنغولا، الكونغو وجمهورية الكونغو الديموقراطية. ويأتي خطاب ماكرون بعد بداية انحسار النفوذ الفرنسي في القارة السمراء، وتوجه عدد من الدول إلى التخلي عن قواعدها العسكرية، كما حدث في مالي وبوركينا فاسو، وهو ما اعتبر مؤشرا على أن الامتيازات التي كانت تحظى بها فرنسا، اقتصاديا وتجاريا، في العديد من مستعمراتها السابقة، أصبحت أمام محك حقيقي بسبب منافسة قوى جديدة ورغبة هذه الدول تنويع شراكاتها والخروج من عباءة المستعمر السابق.
