أعلن ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام الأممي، أن المبعوث الشخصي إلى الصحراء، استافان دي ميستورا، دعا الأطراف المعنية بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، المغرب، الجزائر، موريتانيا والجبهة الانفصالية للبوليساريو، وذلك لإجراء مشاورات غير رسمية بنيويورك، في أفق تقديم إحاطته النصف سنوية إلى مجلس الأمن، المتوقعة شهر أبريل. ستيفان دوجاريك، ذكر أيضا أن الدعوة إلى إجراء هذه المشاورات، وجهت إلى مجموعة أصدقاء الصحراء، والتي تضم أربعة أعضاء بمجلس الأمن، الولاياتالمتحدة، روسيا، المملكة المتحدة وفرنسا، بالإضافة إلى إسبانيا. وتهدف هذه المشاورات، حسب المبعوث الشخصي، إلى استخلاص النتائج من العملية السياسية، ودراسة المواقف ومواصلة البحث عن الصيغ المقبولة من أجل الدفع بهذه العملية إلى الأمام. وكان مجلس الأمن قد صادق، نهاية أكتوبر الماضي، على القرار 2654، القاضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة 12 شهرا إلى غاية 31 أكتوبر 2023. وفي هذا القرار، دعا مجلس الأمن إلى مواصلة مسلسل الموائد المستديرة، بمشاركة الجزائر، باعتبارها طرفا رئيسيا في هذا النزاع المفتعل. ومعلوم أن جنيف كانت قد احتضنت جولتين من هذه المحادثات، سنة 2018 و2019، وشاركت فيهما الجزائر بوزير خارجيتها، غير أنها تنصلت منها بعد ذلك، بالادعاء أنها ليست طرفا، وهو ادعاء لا يجد، سواء على صعيد مجلس الأمن أو المنتظم الدولي، من يصدقه، لأن أفعالها وسياستها، كلها تؤكد أنها الطرف الرئيسي في هذا النزاع المفتعل. كما عبر القرار عن قلق مجلس الأمن إزاء انتهاكات البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته مع الأممالمتحدة، وشدد على مسؤولية الانفصاليين عن هذه الانتهاكات، مطالبا بوضع حد للعراقيل التي تضعها الجبهة الانفصالية أمام تحركات بعثة المينورسو، وبإجراء إحصاء للساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف. وعلى غرار القرارات السابقة، أشاد القرار بجهود المغرب الجادة وذات المصداقية في الدفع بالعملية السياسية نحو الحل، والتي يجسدها مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به في سنة 2007، ولم يشر، كما هو الشأن في مختلف القرارات السابقة إلى « استفتاء» بل شدد مرة أخرى على الحل السياسي الواقعي، وعلى الموائد المستديرة كآلية وحيدة للتوصل إلى هذا الحل.
