استغرب ركاب حافلات شركة «مدينة بيس» مع مطلع السنة الجديدة، يوم الخميس فاتح يناير، من الزيادة الفجائية التي فرضتها الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية، واعتبر عدد من الزبناء أن هذه الزيادة مجحفة ، خصوصا وأن ركاب الحافلات يعدون من ذوي الدخل المحدود أو المعدوم. وقال بلاغ أصدره رئيس مجلس المدينة وعممه على وسائل الاعلام، إن الزيادة في ثمن تذاكرالركوب فرضتها الوضعية المالية الصعبة للشركة، وبأن القرار تم اتخاذه من طرف لجنة التتبع والمراقبة! وردا على محتوى هذا البلاغ، قال كمال الديساوي عضو هذه اللجنة، بأنه لم يتوصل بأية دعوة لحضور الاجتماع، الذي قُررت فيه الزيادة، وأن اللجنة قد تكون اجتمعت بشكل غير علني! وعقب أحد المتتبعين للشأن المحلي البيضاوي بكون محمد ساجد تحول إلى منتخب لصالح «الشروعات» مدير شركة «مدينة بيس» ولم يعد منتخبا للبيضاوين بحيث سمح لها بفرض 3 زيادات، اثنتان منها في السنة الاولى من انطلاقها ، وهو يعلم بأن هذه الشركة لم تلتزم بما تنص عليه بنود الاتفاقات المبرمة معها ، فهي، مثلا، لم تغط جميع الخطوط ، كما كان مقررا ، ولم توفر أسطولا في المستوى ، إذ تكتفي باقتناء ما «شاط» على شوارع باريس من حافلات، ولم تظهر أية جودة في الخدمات، كما أنها تتعسف على مستخدميها وتحرمهم في كل مرة من مكتسباتهم. وذهب آخر إلى أن أرباح الشركة لا يجب أن تشكل الهم الأول بالنسبة لمنتخب يسير شؤون المواطنين، بل الحالة الاجتماعية لهؤلاء هي ما يجب أن يكون من أولى أولوياته، وأضاف بأن ساجد يقرر الزيادة بدون اتخاذ قرار إجراء أي افتحاص مالي للوقوف والتأكد من كون الشركة فعلا متضررة ماليا أم لا، علما بأن كل مداخليها تكون نقدا، فهل هي تقدم لهذا المسؤول الكشف الحقيقي لمداخليها؟! وأفادتنا مصادر من داخل الشركة بأن شركات مساهمة في رأس مال هذا المرفق، تريد الانسحاب من «الاتفاق» الذي يربطها ب «مدينة بيس» نظرا «لغياب الشفافية وعدم معرفة المداخيل الحقيقية».
