خلال انعقاد دورة الحساب الإداري لجماعة مولاي يعقوب، قدم المستشاران الاتحاديان حميد الإدريسي الإبراهيمي وامبارك حمان، مذكرة احتجاجية لرئيس المجلس وباشا المدينة احتجاجا على الخروقات المسطرية التي تطبع دائما أشغال الدورات العادية لمجلس جماعة مولاي يعقوب، والتملص من تطبيق مقتضيات الميثاق الجماعي 00/78 خصوصا المواد 11/22/23 و59 وغيرها، والاستمرار في التسيير الارتجالي والعمل العشوائي غير المنسجم للمكتب، وانفراد الرئيس باتخاذ جميع القرارات دون إشراك المجلس في التسيير والامتناع عن منح التفويض لأي عضو من أعضاء المجلس، وسياسة الجمود التي ينهجها الرئيس في قطاع البناء، وعدم وضوح برنامج مرتبط بالاستثمار.حيث أن الرئيس أبدى إصراره غير المبرر على عدم تمكين أعضاء المجلس من تقرير مفصل عن جل الأنشطة التي أنجزتها المكتب المسير، والاغلفة المالية المرصودة والمصروفة لأجلها.هذا مع العلم أن ثمة مشاريع لم يتم إنجازها بالرغم من أنها رصدت لها ميزانيتها كما هو الحال بالنسبة لدار الشباب والنادي النسوي أو تغطية «واد بوسروال» وإصلاح الأزقة بكل أحياء الجماعة وليس بالدائرة الانتخابية للرئيس، وتصفية بعض الملفات العالقة مثال تجزئة مولاي يعقوب التي عرفت انهيار بعض الأسوار بعد أشهر عن إتمام بنائها. وفي السياق ذاته كشف المستشاران الاتحاديان عن التلاعبات المكشوفة التي طالت عمليات كراء محطة وقوف السيارات والشاحنات والدراجات، فضلا عن الزيادة غير المبررة في تذاكر دخول المسابح العمومية التي تحولت في عهد هذا الرئيس من 5 دراهم للتذكرة إلى 10 دراهم دون أن تستفيد الجماعة من أية قيمة مضافة لمداخيلها ما عادا تخلي المجلس في دورة استثنائية عقدها في السنة الماضية عن حصة 15% من واجب تذاكر ولوج المسابح، وهذا ما جعل الجماعة تضيع في ما قيمته 900.000.00 درهم سنويا مقابل استفادة بعض مقربي الرئيس من وظائف مؤقتة داخل شركة سوطيرمي ،علاوة على عمليات النفخ في تعويضات محامي الجماعة التي انتقلت من 2000.00 درهم إلى 6500.00 درهم ، مع موضة الدراسات المتعددة والتي ما هي إلا نوع آخر من التحايل والتبذير، مع امتناع الرئيس عن منح سكان الجماعة مبدأ تكافؤ الفرص في ما بينهم بخصوص عقد عروض أثمان مرتبطة بكراء الدكاكين المتواجدة قرب الضريح منذ 6 سنوات إثر امتناع عامل الإقليم عن الترخيص له بمنحها بطريقة مباشرة لمقربيه. هذا وقد أفاد مسؤولوحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمولاي يعقوب أن المستشار حميد الإدريسي تلقى استفسارا من قبل إدارة شركة سوطيرمي صاحبة التدبير المفوض لحامات مولاي يعقوب، تطالبه كمستخدم لها بالإجابة عن المعلومات التي كشف عنها في المذكرة التي تقدم بها إلى السلطة المحلية ومجلس بلدية مولاي يعقوب، والتي تخص شركة سوطيرمي،الشيء الذي اعتبرته مصادرنا بأنه إقحام غير بريء للشركة التي دخلت على الخط للضغط على المستشار الاتحادي، وثنيه عن أداء رسالته ومهمته الحزبية كمستشار في مجال فرض احترام تطلعات ساكنة المدينة وحماية مصالحها عبر فرض التدبير المعقلن والقانوني لشؤونها المحلية.
