توصلت الجريدة بنسخة من الرسالة التي بعثها المستشاران الجماعيان محمد الإدريسي الإبراهيمي ومبارك حمان بجماعة مولاي يعقوب والموجهة لمدير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمحلية، يطالبان فيها بافتحاص مالية الجماعة ، لما تعرفه من «خروقات وإجراءات ارتجالية وسوء التدبير والتسيير واستغلال النفوذ ونهج أساليب التحايل والطرق الملتبسة لاحتكار الاستثمار». واستعرض المستشاران المراحل التي قطعها رئيس الجماعة منذ عودته من هولندا ليخوض غمار الانتخابات بعدة ألوان حزبية تخول له الفوز بالمقعد الجماعي وذلك منذ 1997 إلى الآن، ليتم تحقيق طموحات شخصية عبر عقارات مجانية وسط مدينة مولاي يعقوب باسم الإنعاش والاستثمار، كما حصل للحديقتين الوحيدتين واللتين كانتا متنفسين بيئيين للسكان قرب المسابح ، حيث شُيد عليهما فندق ومقهى رغم معارضة عدة جهات، وتوج كل ذلك بالاستحواذ على آخر حديقة بالمدينة التي اقتلعت أشجارها وسط شجب الرأي العام المحلي ، إضافة إلى ضم جزء من محطة وقوف السيارات لتشييد مشروع كبير يشتمل على مقهى ومطعم وفندق وقاعة للحفلات ، حيث لاتزال الجهات الوصية متحفظة على المشروع . وعن مسؤوليته كرئيس الجماعة تقول الرسالة : «لقد استمر بالانفرادية المطلقة بشأن تسيير الجماعة وطريقة تدبير الاعتمادات وصرفها . إذ لم يكن له مخطط تنموي للمدينة ، أو التفكير في تطوير الموارد الجماعية وتحسين مداخيلها أو خلق أخرى جديدة ، بل إنه يقوم ببرمجة مشاريع لا تخدم مصلحة المدينة ، وما الإصلاحات الحالية إلا دليل على ما ذهبنا إليه ». أما «أوجه الميزانية أو الاعتمادات المرصودة أو الممنوحة من مجلس الجهة أو المجلس الإقليمي أو مجلس العمالة فإنها تشكل مخالفات قانونية إذ لم تطبعها الشفافية وحسن التدبير، والأدهى فإن الصفقات والتوريدات الجماعية يشوبها الغموض وعدم الشفافية، حيث تلعب العلاقات المصلحية دورا بارزا في منحها لنفس الأشخاص ومقاولات وهمية ولا يتم تطبيق المرسوم 482/98/2 خصوصا الفصول 26 29 30 المحددة لشروط إبرام الصفقات، وبالنسبة للتوظيفات بمصالح الجماعة أو شركة صوطيرمي التي تسهر على تدبير حمامات مولاي يعقوب فباستعراض لائحة العاملين بها نجد أن أغلبهم ينتمون إلى عائلات المستشارين في حين يظل المعطلون من أبناء مولاي يعقوب الفقراء " خارج التغطية " إنه غيض من فيض» تقول الرسالة . وفي ختام الرسالة التي بعثها المستشاران محمد الإدريسي الإبراهيمي ومبارك حمان إلى مديرية المفتشية العامة للإدارة الترابية والمالية المحلية، ناشداه بتطبيق الفصل 58 من الدستور القاضي بتدقيق الحسابات وافتحاص مالية الجماعة الحضرية مولاي يعقوب وصيانة حقوقها ومراقبة تحصيل مداخيلها ابتداء من سنة 1997 .
