محمد حرودي علمت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" من مصادر موثوق بها أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أطلعت صيدلانية وصاحبة محل لغسل السيارات بطريق بنسودة رقم 1، على قرار يُمهلهما حتى 25 مايو المقبل كآخر أجل لإفراغ العقارين العشوائيين المخصصين للنشاطين التجاريين السالفي الذكر، وذلك بحجية امتلاك الوزارة للعقار الذي سبق وأن حبسه لفائدتها أحد ذوي الحقوق من عائلة أولاد اغريس، غير أن شباط ترامى عليه باسم ابنه الأكبر وأقام بشكل عشوائي بناية جزأها إلى محلين تجاريين على مساحة تقدر ب400 متر مربع، ليعمد بعد ذلك إلى كراء أحد المحلين لفترة غير محدودة في الزمن (عقدة إيجار رقم 14629/14630 المصححة الإمضاء ببلدية فاس بتاريخ 3 شتنبر 2004) لفائدة سيدة أنشأت به كراجا لغسل السيارات وبيع أجزائها.فيما أحدثت خلال السنة ذاتها أي 2004 صيدلية بالجزء الثاني للبناية بالرغم من تحفظات لجنة التقويم التي فاجأها حينها حصول صاحب الصيدلية على شهادة المطابقة الخاصة بالبناية، والتي لا تتوفر على تصميم قانوني للبناء،وتمكن في ما بعد من بيع الأصل التجاري للصيدلية "الملغومة" لفائدة زميلته الصيدلانية التي وجدت نفسها اليوم إلى جانب صاحبة محل غسل السيارات في مواجهة قرار الإفراغ بعد أن ورطهما شباط وابنه في استثمار أموال طائلة فوق ارض الغير واقتناء أصولها التجارية بمبالغ مالية ضخمة. وإلى ذلك، أفادت مصادر مقربة من المستثمرتين المتضررتين بأنهما قررتا اللجوء إلى القضاء لمتابعة ابن شباط وشركائه من أجل النصب والاحتيال، فيما كشفت مصادر متطابقة احتمال مساءلة ابن شباط عن تراميه على ملك الاحباس واستغلاله بدون موجب حق قانوني. بقي أن نشير إلى أن شهادة المطابقة الخاصة بالصيدلية التي كشفت النقاب عن خبايا ملف هذا العقار المحبس والمترامى عليه من قبل ابن شباط، قد سبق لها وأن كانت موضوع تجاوزات صارخة لقوانين التعمير ببلدية فاس إبان تحمل شباط لتدبير الشأن المحلي لمدينة فاس، والتي سبق أن كانت موضوع احتجاج وتذمر من قبل الصيدلانيين وهيأتهم الجهوية لمنطقة الشمال، بعد أن استفادت من الشهادات المسماة زورا وبهتانا بالمطابقة للتصميم، صيدلانية هي ابنة مسؤول عسكري كبير بدوار العسكر إلى جانب صيدلاني آخر، ابن مسؤول نافد بطريق ايموزار، سلمت له شهادة المطابقة لصيدلية على أرض عارية لا وجود لأي أثر لحجر أو بشر عليها.
