كانت ساكنة أيت عمو و أيت عمو لبلان على موعد مع جمع عام لتجديد مكتب جمعية أيت عمو للماء و التنمية القروية. هذا الجمع الذي لم ينطلق. فبمجرد ما توافد على المقر عدد من المستفيدين من الماء محتجين و مستنكرين إقصاءهم الممنهج بأساليب لا تمت بصلة لأعراف العمل الجمعوي حتى لجأ الرئيس و بعض أتباعه إلى خلق نوع من التوتر كاد أن يصل إلى ما لا تحمد عقباه. كان ذلك بحضور المقدم و خليفة القائد الذي لجأ في الأخير إلى تأجيل الجمع العام. وحسب تصريحات المحتجين و بناء على عريضة موقعة فإن الرئيس لم يخبر المستفيدين بالانخراط، خرقا للمادة 13 من القانون الأساسي للجمعية. حيث حضر 34 عضوا من أصل ما يناهز 200 عضو، رغبة من الرئيس و المكتب في تمرير التقريرين الأدبي و المالي اللذين تشوبهما اختلالات و خروقات واضحة. و في تصريح لأحد الأعضاء المؤسسين للجمعية. فقد أشار إلى استغلال الجمعية لأغراض سياسية خرقا للمادة - 3 - من القانون الأساسي. - الدوري الرياضي المنظم بأيت عمو و دعوة أعضاء يمثلون حزبا معينا إلى الخيمة المعلومة. - تنظيم ندوة بدار الشباب بأفورار من طرف الجمعية بمشاركة و تأطير أعضاء من الأجهزة الوطنية لشبيبة حزب، و الترويج من داخل القاعة لأهداف و برنامج هذه الشبيبة و ذكرهم بالاسم. بل من المحتجين من قال: إن هناك اختلالات مالية دفعت الرئيس لمحاولة الترشح لولاية ثالثة للتستر عليها، و هناك طرف ثالث يرى أن الجمعية تعيد إنتاج الأساليب الانتخابية المنحطة. كالنزوع إلى ترسيخ الفكر العشائري و القبلي وتشويه سمعة أعضاء سابقين بالمكتب بمغالطات و دعاية مسمومة....أمام هذا الوضع أعلن خليفة القائد عن رفع الجلسة و الإعلان عن قرار التأجيل. و قد رفع مجموعة من المستفيدين من الماء شكاية إلى قائد مركز أفورار بتاريخ 27 أبريل 2009 يخبرونه بالخلاف و وضعية الجمعية. و هم يناشدون عامل الإقليم التدخل لفك النزاع و اتخاذ الإجراءات اللازمة حماية لقانون الجمعيات و خدمة للمصلحة العامة تمشيا مع التوجهات الملكية في هذا الشأن. و هم يطالبون المجلس الجهوي للحسابات بالافتحاص.
