شرعت المفوضية العليا للأمن الوطني الإسباني بفتح تحقيق رسمي في شأن الاتهامات التي أطلقها بعض رجال الأمن الإسباني العاملين بمدخل باب سبتةالمحتلة(مدخل طارخال)، والذين أكدوا فيه تفشي ظاهرة الرشوة في صفوف رجال الأمن الإسبان والحرس المدني الإسباني المكلفين بحراسة وتنظيم عملية المرور بمدخل طارخال. وفي هذا الصدد أكد مندوب الحكومة المركزية بالثغر المحتل، خوصي فيرنانديز شاكون، أن مصالح وزارة الداخلية أخذت مأخذ الجد التصريحات التي أطلقها رجال الأمن الإسبان العاملين بطارخال، وأن الإدارة العامة للأمن الوطني لن تتساهل مع كل من ثبت تورطه في هاته الأعمال التي تخدش سمعة الأمن الوطني الإسباني والحرس المدني. ومن جانب آخر كان المدير العام للأمن الوطني الإسباني، خوصي لويس طوريس، قد أشار إلى أن عالم التهريب المعيشي بمدخل باب سبتةالمحتلة جد معقد ومتشابك الى حد أصبحت فيه الرشوة عمل مألوف. وجاءت تصريحات المسؤول الأول الإسباني على الأمن الإسباني عقب التصريحات الصحافية لبعض رجال الأمن الإسباني العاملين بمدخل طارخال، وخصوصا لبعض رجال الوحدة الخاصة التي استعانت بهم إدارة طارخال من مدريد عقب أحداث التدافع التي راحت ضحيتها سيدتان تمتهنان التهريب المعيشي يوم 25 ماي 2009، حيث عززت مصالح الأمن عناصرها بوحدة خاصة للتدخل قادمة من مدريد، بعض عناصر هاته الأخيرة.. وفي تصريحات صحفية أكدوا أن رجال الحرس المدني الإسباني وبعض رجال الأمن يلجأون الى تقاضي رشاوى، إما نقدية أو «جنسية» لقاء التسامح مع بعض ممتهني وممتهنات التهريب المعيشي، وعدم إجبارهم للاصطفاف في طوابير البيوت أو السياجات الحديدية. كما أن تقريرا سريا أعدته هاته الوحدة الخاصة التي قدمت من مدريد لتدعيم الأمن بطارخال، أشار إلى بعض التجاوزات وظاهرة الرشوة المتفشية في صفوف الأمن الإسباني والحرس المدني. وعلى صعيد آخر كانت مصالح الشرطة الإسبانية قد ضبطت في وقت سابق مواطنا مغربيا من ممتهني التهريب المعيشي يهم بتقديم مبلغ مالي لأحد رجال الأمن، حيث اعترف المواطن المغربي خلال التحقيق معه أن الرشوة في مدخل طارخال عمل مألوف. غير أن القضاء الإسباني بالمدينة المحتلة، وعند تقديم رجل الأمن أمامه برأ ساحته لعدم كفاية الأدلة.
