الدارالبيضاء حصلت كلية طب الأسنان بالدار البيضاء على شهادة """"إيزو"""" للجودة9001 نسخة 2008 ، وذلك بعد اجتيازها افتحاص مراقبة نظامها التدبيري بنجاح. وأبرز مانحو الشهادة عند الإعلان عن هذا الاستحقاق في ندوة صحفية يوم الثلاثاء بالدار البيضاء الجهود التي بذلها مسؤولو الكلية في إتقان جودة نظام التدبير ، موضحين أنه بفضل ذلك فإن كلية طب الأسنان أصبحت أول مؤسسة في قطاع التعليم العمومي تحظى بهذا التتويج الذي يشهد على جودة نظامها التدبيري وفق متطلبات معيار «إيزو2001 » نسخة2008 . وتندرج مرجعيات الجودة المطبقة في هذه الكلية ،والتي تم إعدادها بطريقة منهجية وعلمية استجابة للتطورات الراهنة، في إطار انفتاح الكلية على محيطها السوسيو اقتصادي والبيئي الذي يزداد تعقيدا. ويسمح تطبيق مرجعية الجودة هذه بالاستناد إلى صرامة كبيرة للخدمات وتأهيل عمل الإداريين والتقنيين ومساعدة الأساتذة على أداء مهامهم بكثير من الشفافية والمساهمة في تأمين أفضل لانتظارات الطلبة والأكاديميين. وأكدت أمل الوزارني عميدة كلية طب الأسنان في كلمة بالمناسبة أن هذا الاستحقاق شكل تحديا بالنسبة لفرق المؤسسة التي عرفت كيف ترفعه بفضل انخراط قوي في مشروع على امتداد عدة أشهر ، مضيفة أن تبني عمل الجودة أتاح للجسم التعليمي التوفر على نفس النظرة الاستراتيجية واعتماد العمل الجماعي وتنمية الإحساس بالانتماء لهذا الجسم وكذا الارتقاء به الى إتقان الأعمال والأبحاث التي تقوم بها المؤسسة. وأشارت أيضا إلى «أن طموح التتويج بهذه الشهادة مكن من الحرص على جودة الخدمات التي تقدمها الكلية والاستجابة لمطالب المجتمع العلمي والحرص كذلك على مطابقة التقنيات المستعملة فضلا عن متابعة المعلومات والتحكم في المواعيد». > أكادير استاء عدد من التجار من المعارض التجارية التي ترخص لها غرفة التجارة والصناعة والخدمات باكَادير، من حين لآخر، دون مراعاة الظروف الإقتصادية والإجتماعية لشريحة كبيرة من التجار الصغار والمتوسطين الذين يجدون أنفسهم مطوقين بالرسوم والضرائب. فهذا الترخيص غير المبرر، اعتبرته جمعيات التجار، فتح الباب لمنافسة غير شريفة من قبل متطفلين على الميدان، تحت ذريعة التنشيط التجاري، وتنمية مداخيل غرفة التجارة والصناعة والخدمات من خلال كراء قاعاتها للعرض التجاري المختلف من باب الدعاية والترويج لمنتوجات تجارية. وإذا كانت الغاية من تنظيم تلك المعارض هو تنمية الموارد المالية للغرفة، فإن السؤال الذي يطرحه العديد من المنخرطين في الغرفة بأصنافها الثلاثة: التجارة، الصناعة، الخدمات، هو أين تذهب تلك الأموال المحصلة من العديد من الرخص، بعد تسرب بعض الإشاعات من كون أحد نواب الرئيس يستحوذ عليها دون علم بقية الأعضاء، مما يتطلب فتح تحقيق في ذلك دراء لكل الشبهات التي تحوم حاليا حول طريقة التسيير المالي لهذه الغرفة. هذا، وربطت مصادر أخرى، ما يروج عن التسيب في التسيير الإداري والمالي، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكَادير، ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي صدر منذ أزيد من أربعة أشهر، حيث سجّل مجموعة من المخالفات والتجاوزات، وهو الأمر الذي دعا مجموعة من المنخرطين وخاصة من الشباب إلى الإنخراط في الإنتخابات المقبلة للغرف سواء كناخبين أو مرشحين من أجل التغيير في طريقة تسيير الغرف، وتغيير عدد من الوجوه التي ظلت لمدة طويلة محتكرة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الصيد البحري وغرفة الفلاحة وغرفة الصناعة التقليدية. فهل يفتح تحقيق نزيه حول مآل مداخيل الغرفة من الرخص الممنوعة للعديد من المعارض المقامة سواء بقاعات الغرفة أو بموقف السيارات الموجود أمام الغرفة؟.
