عاد المواطن محمد أوعلا من آيت أومغار بآيت عياش، إقليمخنيفرة، ليتقدم بملتمس للوكيل العام لدى استئنافية مكناس من أجل التدخل للكشف عن مآل شكايته (عدد 1601/ م09)، والمتعلقة بمحضرين كانا قد أحيلا عليه بتاريخ 13 ماي الفارط (عدد 132 بتاريخ 19 يناير 2009 وعدد 976 بتاريخ 29 أبريل 2009)، وتعني عضو سابق بجماعة آيت عياش متورط في عملية تزوير واستغلال أسماء في وثيقة عدلية وترامي على أراض جماعية وتسبب في الزج بمواطن بريء رهن الاعتقال، ويضيف المشتكي إلى وجود شكاية أخرى وجهت للوكيل العام من طرف الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للقضاء تحت عدد 557 /09 للاختصاص، قائلا بأنه لم يتوصل إلى حدود الساعة بأي رد حول قضيته كما لا يعلم بأي جديد عن مصيرها. وفي هذا السياق يفيد المواطن محمد أوعلا أن العضو الجماعي (م. أ.)، من الأشخاص النافدين بالمنطقة، وقد بلغت به نزواته إلى الترامي على مساحة من أراضي الجموع أمام مرأى ومسمع من السلطات المحلية، وعلى الحدود مع هذه الأرض المسلوبة تقع أرض في ملكية المواطن المعني بالأمر وليس لها أي مخرج طرقي غير الجهة الموالية للأرض المذكورة، ورغم ذلك عمد صاحبنا العضو الجماعي إلى وضع سياج بالأعمدة والأسلاك حول الأرض المترامي عليها ليمنع بذلك المواطن محمد أوعلا من العبور إلى أرضه، مما حمل هذا الأخير إلى التقدم بشكاية في الموضوع لدى وكيل الملك بابتدائية ميدلت، وبالنظر للنفوذ الذي يحظى به الرجل عمد إلى عملية إنجاز وثيقة عدلية مزورة يزعم بها أنه مالك الأرض المترامي عليها، وفي ظروف غامضة وجد المواطن أوعلا نفسه أمام قرار يقضي باعتقاله (ملف جنحي عدد 1560 /07) قبل الإفراج عنه لحظة انفضاح أمر الوثيقة المزورة وانتشار خبرها بين عموم الناس. وكم كانت فضيحة العضو الجماعي كبيرة لما رفع بعض المواطنين أصواتهم تستنكر استعماله لأسمائهم كشهود في وثيقته المزورة المبنية على وقائع غير صحيحة رغم أن عددا منهم رفضوا الشهادة لفائدته عند علمهم بحقيقة ادعاءاته وأهدافه العمياء، ولم يفت المعنيين بالأمر التقدم لدى القضاء بميدلت بشكاية (سجلت تحت عدد 1674 م08)، وتمت إحالة ملفهم على المحكمة الابتدائية (ملف عدد 115 /08 بتاريخ 16 أبريل المنصرم)، وطالبوا من مختلف الجهات المسؤولة إيفاد لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع، والاطلاع على الملفات المعروضة أمام القضاء بخصوص العضو الجماعي، مع تعيين لجنة خاصة للوقوف ميدانيا على موقع الأرض موضوع الوثيقة المزورة: هل هي حوش أم أراض للجموع؟. وارتباطا بالموضوع، يشار إلى أن أحد العدول كان قد اختفى عن الأنظار على خلفية تورطه المشين في عملية التزوير واستعماله، وقد علم من مصادر متطابقة من المنطقة أن هذا العدول يكون قد تم توقيفه عن العمل بالنظر لتوقفه عن مزاولة المهنة، إلا أن الجميع لم يعثر على أدنى تفسير لعدم مساءلة أو معاقبة هذا العدول من أجل جريمة التزوير وخيانة الواجب المهني، أما العضو الجماعي المعلوم الذي ظل يصرح في كل الاتجاهات بأن المحكمة منحازة إلى جانبه وستنطق ببراءته لم يكن متوقعا أن تتحقق أقواله بتبرير أن قضاء التوثيق والنيابة العامة تعذر عليهما الاطلاع على مذكرة الحفظ. وفي الوقت الذي كان تنتظر فيه قبائل آيت عياش ما ستؤول إليه قضية العضو الجماعي ما يزال الجميع يشاهد هذا الرجل وهو يصول ويجول في شوارع ميدلت بصورة لن يتم التعليق عليها إلا بأن المزورين والنافدين لا يزالون خارج تغطية دولة الحق والقانون، علما أن الرأي العام لم يتوقف يوما عن حديثه المطول حول سيرة العضو الجماعي المذكور وكيف أنه تعود على نهب الأراضي ذات الصبغة الجماعية والمتاجرة فيها في أحيان كثيرة بواسطة رخصة تسليم تسمى برقم 2، يستعملها مفتاحا سحريا في العديد من الملفات على حساب البلاد والعباد، والمثير أن حماة القانون والأمن يوفرون له الحماية الخاصة، فضلا عن تواطؤات مكشوفة هي الآن حديث الخاص والعام.
