قضت المحكمة الإبتدائية بورزازات يوم7 يوليوز الجاري، بعدم الإختصاص في الدعوى القضائية التي قدمها صاحب فندق بلير لدى وكيل الملك ضد نقابة مستخدمي الفندق، والتي طالب فيها برفع خيمة الإعتصام أمام الفندق وملحقاته وإفراغ الأمكنة المخصصة لوقوف السيارات التابعة لملكية الفندق. هذا الحكم الصادرعن ابتدائية ورزازات اعتبره العمال والمستخدمون، طفرة نوعية في صراعهم مع مشغلهم الذي اختار لغة التعنت وتأجيج النزاع بسبب الإغلاق غير القانوني لفندق بلير التابع للشركة الفندقية"انقورت"، وعدم تأدية أجورالعمال والعاملات منذ فبراير2009، وعدم تطبيق قانون الشغل، وفصل ثلاثة عمال نقابيين بدون موجب حق. وعلى إثر هذا النزاع الجماعي، أخذ ملف عمال ومستخدمي فندق بلير بورزازات منعطفا آخر، حين دخلت جمعيات وهيئات حقوقية ونقابية على الخط لمناصرة العمال والمستخدمين وحمايتهم من التشرد والضياع، بعدما أصر الباطرون على عدم الإمتثال لجميع الإجراءات المتخذة ضده، خاصة أن اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة رفضت طلبه، كما أن مفتش الشغل قررعدم قانونية الإغلاق طبقا لمقتضيات المواد: 66-67-78من مدونة الشغل. والأكثرمن هذا، فقد رفض صاحب الفندق الحضور في اجتماع اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة المكونة من جميع المتدخلين بتاريخ30 يونيو2009، رغم توصله بالدعوة، مما حال دون الحسم في هذا الملف. وإلى حين البت مجددا يوم13يوليوزالجاري في ملف فندق بلير من قبل اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بالرباط التي أحيل عليها، بعدما لم تفض اجتماعات اللجنة الإقليمية بورزازات إلى أي حل، يبقى مصير العمال والمستخدمين المطوقين بالديون وبالإلتزامات العائلية وبمصاريف الكراء والقوت اليومي مجهولا ما لم تتدخل اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة، لإرغام الباطرون على العدول عن قرارالإغلاق وإرجاع المطرودين لدواع نقابية، وتأدية أجورالمستخدمين. وإذا كان فندق بلير مهددا الآن بالإغلاق النهائي، فذاك راجع، تقول مصادر نقابية، إلى سوء تدبير وتسيير هذه الوحدة السياحية من قبل صاحب الشركة، لهذا ومن أجل إنقاذ الوضع، راسلت مؤسسة مندوبي الأجراء بفندق بلير رئيس المحكمة التجارية بمراكش، يوم17يونيو2009، لإنقاذ هذه المقاولة التي تشغل حوالي 120عاملا وعاملة المهددين بالتشرد، بعد تعرض الفندق المذكورللحجزمن طرف إدارة الضرائب بورزازات بسبب أزمته الإقتصادية والإجتماعية، كما جاء في بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات. محامي يعنف مواطنة مسنة عاد المواطن حمو زكاري من خنيفرة لمطالبة الوكيل العام لدى استئنافية مكناس من خلال "الاتحاد الاشتراكي" بإعادة النظر في الشكاية المحالة عليه من طرف وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة بتاريخ 9 يونيو 2008 تحت عدد 3 س م، ويتعلق أمر الشكاية من أجل حيازة مبلغ تعويض عن قضية شغل، واعتداء تعرضت إليه زوجته على يد محام بالمدينة (ب.ح.) كان قد تقدم إليه لمؤازرته في ملف شغل عدد 62/41/2005 (حكم عدد 102 بتاريخ 7 نونبر 2007)، والمتعلق بتعرضه لعملية طرد تعسفي من عمله (حارس منذ 1991 بشركة لبيع الاسمنت والحديد)، وحيث صدر حكم لصالحه قضت فيه العدالة بتعويض قدره مبلغ 23207.00 درهم، كان بديهيا أن يتردد على مكتب المحامي المذكور، لغاية تنفيذ الحكم مع تسليمه الباقي بعد اقتطاع الأتعاب، غير أن هذا المحامي، يضيف صاحب الشكاية، انقلب عليه وعمد إلى إهانته وطرده هو وزوجته من المكتب، الأمر الذي دفعه إلى التقدم بشكاية في الموضوع أمام نقيب المحامين بخنيفرة. وصباح يوم ثالث أبريل 2008، التقت زوجة المشتكي (عائشة أغزديس) بالمحامي المذكور أمام بناية محكمة قضاء الأسرة، فحاولت مفاتحته في موضوع قضية زوجها، إلا أن الرجل لم يتوانى عن الانقضاض عليها وإشباعها ضربا ورفسا بطريقة ظلت أثار عنفها بارزة على مستوى جسدها، هذه التي لم يفتها اللجوء إلى وكيل الملك بابتدائية خنيفرة الذي أحالها بدوره على رئيس المحكمة للاستماع إليها، كما لجأت إلى عامل الإقليم من أجل التدخل لإنصافها، وقد اهتم بشكايتها وأحالها على وكيل الملك الذي قام بإحالة ملف القضية على الوكيل العام وسجلت تحت عدد 33/ 08 ش و ض، ولا زال في انتظار كلمة القضاء. عسكري يُقصَى من إرث عائلي المواطن بناصر بابا من خنيفرة، ويقطن بأكادير، تقدم ل"الاتحاد الاشتراكي" بمراسلة للنشر يستفسر فيها عن مآل شكايته، التي سبق أن تقدم بها لدى الوكيل العام باستئنافية مكناس، في شأن ملف أرض فلاحية مسماة ب "دير نتباينوت" والواقعة على مزارع آيت قسو اهبارن بجماعة أجلموس بإقليم خنيفرة، مساحتها حوالي 20 هكتارا، كان قد ورثها عن والده المرحوم سيدي محمد بابا، حيث أخذ إخوته يستغلونها إلى حين قاموا بتقسيمها بينهم من دون حضور المشتكي المعني بالأمر، حيث لم تسمح له ظروفه بالحضور لكونه يعمل في صفوف الجندية، وبتاريخ 27 يناير أودع طلبا بمكتب إحدى المحاميات بخنيفرة للقيام بإجراءات القسمة بين الورثة. ومنذ ذلك الحين لم يقع أي جديد بالرغم من قيامه بجميع الإجراءات الخاصة بذلك من ثبوت المتروك المؤرخ في 23 دجنبر 1998 وملحقه في تاريخ 23 فبراير 2006، وقد تم الحكم في القضية برفض الدعوى، وعندما تقدم لمحاميته واستفسرها عن ملابسات هذا الحكم اعترفت بأن القاضي لم يطلع على ملحق ثبوت المتروك أثناء النطق بالحكم لأنها لم تودعه في الملف المتعلق بالقضية. شخص يتعرض لاعتداء زوجته وأبنائه تساءل المواطن موحى أشعو من خنيفرة في رسالته ل"الاتحاد الاشتراكي" عن مآل شكاياته التي سبق له أن تقدم بها، خلال يناير المنصرم، لدى ابتدائية خنيفرة، ويشكو فيها من زوجته التي أنجب منها ستة أبناء، وقال إنها أهملته عندما أصيب بمرض على مستوى كتفيه، ووضعته بالطابق العلوي للمنزل دونما رعاية، متهما إياها بمزاولة بعض السلوكيات اللاأخلاقية، ولما حاول ثنيها عن ذلك هددته، قبل أن تنتقل إلى بومية حيث عثرت على حريتها، حسب قوله، وعوض أن يقف أبناؤه إلى جانبه أقدم أحدهم على التهجم عليه بتكسير باب المنزل، ليقوم بإبلاغ الأمر إلى علم وكيل الملك، الشيء الذي أثار غضب الزوجة واثنين من أبنائه، حيث قاموا جميعهم بالاعتداء عليه، وقد عاد للتقدم بشكاية في الموضوع لدى القضاء ليتم الاتصال بمصالح الدرك التي لم تقم بأي إجراء، وفق قول المشتكي، وكان وكيل الملك قد عاد لإصدار أوامره للدرك بفتح تحقيق في الموضوع، وما يزال الوضع على ما هو عليه. شركة فرنسية تهضم مستحقات مهاجر المواطن م.الحسن وغزيرا، المزداد بالقباب بإقليم خنيفرة عام 1952، ويقطن حاليا بحي أمالو إغريبن بخنيفرة، يطالب من مختلف الجهات المعنية بالتدخل لأجل مساعدته للحصول على مستحقاته من شركة فرنسية ، مستحقات تتعلق بحادثة شغل كان قد تعرض لها بمدينة رانس، خلال الأسبوع الأول من شهر غشت 1975، حيث كان يعمل في أشغال بناء العمارات، ويفيد في مراسلة تقدم بها ل"الاتحاد الاشتراكي" أنه عمل مدة سنة ميكانيكيا متخصصا في الآلات بشركة ستروين للسيارات، ونظرا للتعاقد الذي يربط هذه الشركة مع المقاول المعماري الفرنسي، المدعو (س.ط)، أنابته شركته كعامل لديه. وخلال العمل تعرض هذا المواطن لحادثة سقوط من فوق سرير بناء، وأصيب على مستوى الجمجمة بجروح خطيرة استدعت نقله نحو مستشفى "لاميزون بلانش" بنفس المدينة، حيث حصل على خبرة طبية حددت قيمة التعويض في 20 بالمائة من أصل الراتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه من شركة ستروين لمدة سنة، أي من 1974 إلى نهاية 1975 ويتسلم هذه النسبة دورية كل ثلاثة أشهر، ونظرا للحالة الصحية للمشتكي، ظل يعاني من حالة غيبوبة تنتابه من حين لآخر، قررت الشركة تسريحه ليقرر بدوره مغادرة الديار الفرنسية والعودة إلى ارض الوطن على خلفية هزالة التعويض المحصل عليه، وكانت وثائق الإقامة قد ضاعت منه، وظل يطالب بإرجاعها. وفي هذا السياق أجرى المواطن المشتكي، الحامل لرقم التامين 1525399350049/63، وهو أب لخمسة أبناء عاطلين، أجرى خبرة طبية جديدة بالمغرب سنة 1989 على يد الدكتور المحلف عابد الودغيري رحمه الله، وأصبح التعويض بموجبها 25 بالمئة، وإلى حدود الساعة لا زال يقوم بخبرات طبية، آخرها حددت التعويض في 60 بالمئة، وهذه تمت من طرف الدكتور المحلف الخياطي، وهو طبيب مهتم بقضايا المهاجرين، ومعتمد من طرف فرنسا، إلا أن الدكتور التابع للقنصلية الفرنسية، واجه هذه الخبرة بالرفض. ومن هنا يطالب المواطن م.الحسن وغزيرا من السلطات المسؤولة، والقنصلية الفرنسية بالمغرب، ووزارة الخارجية المغربية بالتدخل لغاية تسهيل مأمورية دخوله إلى فرنسا من أجل متابعة ملفه، علما أنه كان قد تلقى استدعاء من المحكمة الفرنسية تدعوه فيها لترتيب وثائق الزيارة لكن دون جدوى، حتى بالرغم من أدائه فاتورة الصندوق للقنصلية بفاس، ويتوفر على جميع الوثائق التي تثبت قانونية قضيته وكلامه.
