حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية المتحدان في التفكير والعمل مع القوات الحية في البلاد (العمال والفلاحين والمثقفين والطلبة والموظفين والتجار والصناع) مقتنعان بضرورة توحيد كل القوات الوطنية الواعية، يعلنان اليوم التزامهما بوضع جميع قواتهما لبناء البلاد على اسس ديموقراطية وشعبية وتحريرها من الهيمنة الرأسمالية والامبريالية، وضمان نموها لفائدة الجماهير الشعبية. نتشرف بأن نقدم لكم باسم حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية الميثاق المنعقد بيننا والمؤسس للكتلة الوطنية. وانكم تعلمون الكفاح البطولي الذي قام به الشعب المغربي ضدا على المحتل الفرنسي والإسباني منذ أن هاجم الاستعمار ترابنا الوطني واحتكر ثروتنا على حساب فلاحينا وجميع عمالنا، فحرب الريف والمقاومة في الأطلس المتوسط وجبل سرغو، والمعارضة التي وقعت سنة 1930 لما سمي بالسياسة البربرية الرامية لتفريق البلاد بصفة مصطنعة الى عنصرين متضاربين، وتأسيس كتلة العمل الوطني، فالحزب الوطني الذي أصبح سنة 1944 حزب الاستقلال، والمقاومة المسلحة سنة 1953، التي خاضها الشعب المغربي.. كلها صفحات مجيدة توجت بإعلان الاستقلال سنة 1955. ومنذ سنة 1934 وسنة 1944 اهتمت الحركة الوطنية بالعمل على امتاع البلاد بإصلاحات أسس ديموقراطية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدة باستمرار أن الاستقلال الوطني لا يتم إلا بتحرير المواطن من جميع العبوديات السياسية وأنواع الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. وهذا الاهتمام هو الذي سير الشعب المغربي وقادة الحركة الوطنية غداة الاستقلال. وقد برزت ثلاث جبهات جديدة للكفاح واتضحت في الأفق أمامنا، وفرضت علينا في جو الفرح والتظاهر الشعبي منقطع النظير، اتخاذ موقف متيقظ واع بالمسؤولية وحازم للحيلولة دون تحول استقلالنا إلى ظاهرة استغلال من الاستعمار الجديد، وينقلنا من جهة أخرى الى نظام حكم لا ديموقراطي ولا شعبي. ففي الواجهة الأولى للكفاح، وجب أن تضع الحركة الوطنية ما لديها من قوة لافساد نتائج الحساب والتخطيطات الاستعمارية بسرعة. وفي الواجهة الثانية وجب على القوى الوطنية أن تحيط عمل الرجعية والعناصر الفيودالية و تحالفات الاستعمار الجديد والامبريالية والرأسمالية الدولية مع الرجعية المغربية. وفي الواجهة الثالثة: وجب على الحركة الوطنية أن تسرع في ابراز الاختيارات الشعبية الكبيرة وتوضيحها للعموم، وذلك لتصفية رواسب وذهنية الحماية والمواقف الموروثة عنها من جهة، ومن جهة أخرى خلق أساس قوي لتغيير عميق في البنيان الاستعماري سواء في الاقتصاد أو في السياسة والاجتماع. وكان ذلك وحده الطريق الذي يسمح للشعب المغربي بالسير في سبل التقدم الذي يضمن وحده نموا اقتصاديا سريعا ووطنيا، وديموقراطية سياسية واجتماعية حقيقية ونتيجة لذلك ضمان تقوية استقلاله. ولكن أمام تعقد المهام وصفتها المستعجلة وأمام قساوة القوة الرجعية والاستعمار الجديد والامبريالية، وأمام ضعف وسائل الجماهير الشعبية لمواجهة هذه المرحلة الجديدة من كفاحها الوطني، أمام هذا كله، أصبحت القوات الوطنية تواجه التزاماتها الجديدة الصعبة والحاسمة، منعزلة عن بعضها. وقد استفاد خصومنا من هذه الحالة مقوين وسائل عملهم ومثبتين احلافهم، وهكذا أصبحنا نرى انتزاع الأراضي الزراعية لفائدة اعيان الدولة ونبذ القانون المتعلق بالسلم المتحرك للأجور، تلك السياسة التي كان من عواقبها ان تزيد في غنى الاغنياء وفقر الفقراء، وتخريب سياسة التصنيع، وتفكيك القسم المؤمم، وقمع العمال، واضطهاد الوطنيين والمقاومين الذين ساهموا بصفة حاسمة في تحرير البلاد، واغتصاب الحريات السياسية والخاصة وإقامة رقابة سابقة على الصحافة والاعتقال المتكرر للصحافيين الوطنيين وتفكيك نظام التعليم، واضطهاد الجامعة والطلبة الى جانب اهمال مشاكل السيادة الوطنية التي لم تحل أو حلت بشكل فوضوي وعلى حساب الشعب المغربي. والتجربة البرلمانية القصيرة اقتطعت بسرعة بإعلان حالة الاستثناء غير المبررة والتي استمرت خمسة أعوام. وأمام هذه الحالة المزرية التي يوجد فيها الوطن بعد أربعة عشر عاما من الاستقلال والتي تتجلى في فقدان كل مظاهر الديموقراطية، وأمام سيطرة المحظوظين والفيوداليين وبؤس جماهير الفلاحين والعمال، واعتبارا لهيمنة الرأسماليين والامبرياليين. على اقتصاد البلاد، لكل ذلك قرر حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية ان يؤسسا بينهما كتلة وطنية قائمة على الميثاق الذي نقدمه لكم اليوم. وحزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية المتحدان في التفكير والعمل مع القوات الحية في البلاد (العمال والفلاحين والمثقفين والطلبة والموظفين والتجار والصناع) مقتنعان بضرورة توحيد كل القوات الوطنية الواعية، يعلنان اليوم التزامهما بوضع جميع قواتهما لبناء البلاد على اسس ديموقراطية وشعبية وتحريرها من الهيمنة الرأسمالية والامبريالية، وضمان نموها لفائدة الجماهير الشعبية. ميثاق الكتلة الوطنية ان حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية تشبثا منهما بالمبادىء الوطنية الصحيحة لبناء مغرب ديموقراطي، متحرر من سيطرة الرأسمالية والامبريالية والاستعمار الجديد، مناضل لرفع مستواه في نطاق حضارته العربية الاسلامية واتجاهه التقدمي، متضامن مع القوات التحريرية في العالم، التي تجمعه واياها وحدة المصير. وبعد تحليل الحالة العامة في المغرب، المتميزة في الوقت الراهن بالميزات الآتية على الخصوص: 1- تدهور عام في الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تتفاحش اخطاره باستمرار، وتشتد وطأته على سواد الشعب، يوما بعد يوم. 2- انعدام الضمان الديموقراطي الذي لايمكن بدونه ان يتحقق حكم سليم متجاوب مع الجماهير، ذو فعالية في معركة البناء الوطني. 3- تآمر الرجعية المحلية مع الامبريالية والاستعمار الجديد ضد الجماهير الشعبية ومنظماتها الوطنية في البلاد. 4- محاولة استئصال كل القيم التي ناضل الوطنيون من أجلها طيلة عشرات السنين وادوا في سبيلها تضحيات باهظة، وخنق جميع المطامح المغربية العميقة التي كانت هدفا اساسيا لتحقيق الاستقلال. - وبالنظر الى أن الجماهير الشعبية المغربية سبق لها ان برهنت كجماهير شعبية منظمة، عن كفاءتها ونضج وعيها في مرحلة نضالها الشاق الطويل ضد الاستعمار لانتزاع حريتها منه، وفرض احترامها عليه، ثم لتحديد اختياراتها الكبرى بعد الاستقلال. - وبالنظر ايضا الى المحاولات التي تهدف الآن الى التشكيك في كفاءة الجماهير المغربية، قصد تحجيرها ، وتسعى لنسف مكاسبها النضالية، وتفكيك صفوفها المنظمة ليسهل استغلالها الطبقي. - وحيث ان التوجيه العام اللاشعبي واللاديموقراطي الذي يوجه الحياة الوطنية في المغرب، يعرض بشكل محسوس، حاضر الشعب المغربي الى الانهيار واليأس ومكاسبه التي انتزعها بثمن تضحيات شاقة الى الضياع، ومستقبله الوطني الى الفشل. وبما ان النتائج الناجمة عن هذه الحالة تجلت منذ الايام الاخيرة على الخصوص. 1- في تنشيط جهاز القمع وسط الشعب. 2- في ازمة التعليم بالجامعة التي نجمت عنها اضرابات الطلاب والتلاميذ. 3- في توجيه سياسة المغرب الخارجية نحو كسب الانصار، مهما كان الثمن الذي يؤديه الشعب المغربي لذلك فاحشا. - وباعتبار ان هذه الشروط الموضوعية تفرض كلها ان تنهض القوى الوطنية بواجبها متخذة من الظروف الحرجة التي يعيشها الشعب المغربي، منطلقا لوقف التيار المنحرف من جهة، وبعث يقظة وطنية معتمدة على الشعب من جهة أخرى. لهذه الاسباب: قرر حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية تأسيس كتلة وطنية للعمل المشترك بين هيئتيهما في اطار الميثاق الوطني: - العمل من اجل اقرار ديموقراطية سياسية واقتصادية واجتماعية، يتمكن الشعب فيها من ممارسة سيادته عن طريق سلطة منبثقة مباشرة منه. - النضال من اجل احترام حقوق الانسان واقرار الحريات الاساسية وبالاخص حرية الانتماء السياسي، والاجتماع والصحافة. - العمل على اقرار مذهب وطني للتربية والتعليم اساسه اللغة العريبة ويستجيب لحاجيات الانسية المغربية التي هي من مقومات الحضارة العربية الاسلامية، ويشكل جهازا قويا لرفع مستوى الجماهير من جهة وتكوين الكفاءات الصحيحة في الامة من جهة اخرى. - العمل على فتح جميع الامكانيات وتوفير جميع الحظوظ للشباب لتحريره من الوضع المزري الذي يعوق تفتح شخصيته. العمل على تحرير الاقتصاد المغربي من السيطرة الرأسمالية، وتأميم قطاعات الاقتصاد الاساسية والتسيير الذاتي الديموقراطي، وتطبيق سياسة التصنيع في هذا الاطار. العمل على تحقيق اصلاح زراعي شامل على اساس مبدأ الارض لمن يحرثها من العمال الزراعيين وجماهير صغار الفلاحين - العمل على استرجاع المناطق غير المحررة من البلاد - العمل على انجاز وحدة شاملة بين اقطار وشعوب المغرب العربي العمل على تعبئة جميع الامكانيات لمساندة الشعب الفلسطيني الثائر لاسترجاع وطنه المغتصب، وتحرير فلسطين من الصهيونية والاستعمار. - مساندة الشعوب العربية في كفاحها ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية المحلية - تضامن مع جميع الشعوب التي تناضل من اجل تحريرها من الامبريالية والاستعمار والرجعية. وبناء على ذلك قرر حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية انشاء لجنة عمل مركزية، تسهر على العمل لتحقيق هذا الميثاق. ويمكن ان تنضم لهذا الميثاق منظمات وطنية اخرى، ويقبل عضوا في الكتلة الوطنية كل منظمة وطنية اتفق الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وحزب الاستقلال على قبولها. ويستمر عمل حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية لتنفيذ الميثاق في جو من الوحدة لمواجهة القضايا الوطنية في الداخل والخارج، مع اتخاذ جميع الوسائل الضرورية لنصرة الاتجاه الوطني في كل القضايا. سلا في 22 يوليوز 1970
