استنكرت النقابة الوطنية للصحة العمومية بالرباط، التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، استهداف حركة الانتقال لفئة الإداريين والمهندسين بالمؤسسات الاستشفائية دون الأطباء والممرضين مع استثناء المديرية ومستشفى ابن سينا من هذه العملية. هذا الاستنكار جاء في بيان للنقابة على إثر القرارات الصادرة عن إدارة المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، والتي تهم حركية انتقال 27 رئيس مصلحة في المجال المالي التمويلي والشؤون العامة مع إقصائهم من مهام المسؤولية. وشدد نفس البيان على عدم التزام معايير موضوعية في حركة الانتقال وانفراد المدير والكاتب العام بقرار الحركية، دون إشراك المعنيين بالأمر والفاعلين بالمركز، وكذلك عدم الالتزام بمذكرة فتح الترشيحات في هذا الباب والصادرة سنة 2006. وأكدت النقابة ان هذا القرار اتخذ في فترة عطلة أغلبية المعنيين بالأمر، وكذلك غياب المسؤول الأول والثاني عن المركز، مع استعمال أسلوب التهديد بإنهاء مهام المسؤولية في حق المعنيين في حالة إبداء رأيهم، والمطالبة بتعليل هذه القرارات. وطالبت النقابة بفتح حوار مؤسساتي مع ممثلي الموظفين والنقابات الأكثر تمثيلية من أجل مستقبل المركز وآليات إصلاحه، مع اعتماد منهجية علمية في تدبير التغيير وجعله يتوافق مع مهام وأهداف تنمية المركز، والحرص على مساهمة كل الفاعلين في حركية الانتقال، والتنديد بكل الأعمال الفئوية والاستعلائية التي تضرب في الصميم مبادئ الحكامة الجيدة المتمثلة في الشراكة، الشفافية والاستشارة. وطالبت النقابة الإدارة بتوضيح كل وضعيات الريع والمستفيدين من هذه الوضعية.
