يعيش «دوار السي احمد» المتواجد بتراب عمالة الحي المحمدي عين السبع، على وقع «ظاهرة» لافتة في مايخص الاستفادة من الكهرباء، وذلك من خلال ما يشبه «مقاولة صغرى»، حيث يقوم عدد من الأشخاص بتوزيع الكهرباء على مختلف «البراريك» مقابل مبالغ مالية يستخلصونها كل شهر، وذلك دون مسوغ قانوني، حسب بعض أبناء الدوار، مما جعل السكان يستاؤون نتيجة إثقال كاهلهم بمصاريف إضافية لم يتعودوا عليها، حيث يتساءلون : هل تتوصل شركة «ليدك» بتلك المبالغ كاملة نظرا لعدم وجود أي ضمانات، أو عقد يربطهم بالشركة؟! ويطالب السكان بإيجاد حل لمعاناتهم بعدما تم رفض توزيع الكهرباء بطريقة قانونية وتم تكليف مجموعة من المستفيدين من «الريع السياسي» بهذه المهمة خارج الإطار القانوني؟! ويضطر سكان «دوار السي احمد» إلى دفع حصة استهلاكهم للكهرباء بطريقة غير قانونية، ما يجعلهم عرضة لابتزاز بعض الأشخاص المكلفين باستخلاص الفواتير الشهرية، حيث يتسلمون مقابل ذلك «وصلا غير قانوني» وغير صادر عن شركة ليدك، وبدون ضمانات، كما أنهم مهددون بفصل التيار الكهربائي عن «براريكهم» في كل لحظة، كما حدث في مرات سابقة، دون تمييز بين من يدفع الفاتورة الشهرية ومن يتنصل من الدفع، حسب تصريحات العديد منهم. وفي هذا السياق، يؤكد مصدر من الدوار أن صيغة الدفع التي كان معمولا بها في السابق هي10 دراهم أسبوعيا عن كل » براكة« (حوالي 150 براكة)، حيث كان سكان الحي الصفيحي يستفيدون من الإنارة العمومية، بشكل غير قانوني، لكن هذه الصيغة تغيرت بعدما أوهمهم أحد المستشارين الجماعيين سنة 2002، بتثبيت عدادات غير خاضعة لمراقبة ليدك، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي وأداء فاتورة أقل من 40 درهما شهريا، ليفاجأ السكان بعد تثبيت هذه العدادات بأن الفاتورة الشهرية تضاعفت وتتراوح بين 50 و150 درهما، بالاضافة إلى العشوائية السائدة في استخلاص هذه الفواتير، وتمكين البعض ممن يستغل مأساة« الأحياء الصفيحية»، من تحقيق مكاسب شخصية. وعزا بعض المتضررين هذا الإجراء إلى محاولة «المقاطعة التنصل من مسؤوليتها تجاه السكان، والضغوط التي مارستها شركة « ليدك» من أجل إخضاع« الدوار» إلى شبكة توزيع الكهرباء ...» . وأوضح المصدر نفسه:« أن المستفيد من هذه العملية هم الأشخاص المكلفون بجمع الأموال، حيث تمكن أحدهم من جمع الأموال والهجرة بطريقة غير مشروعة إلى أوربا تاركا وراءه دينا قدرته نفس المصادر ب 3 ملايين سنتيم» . وتضيف مصادر أخرى، أن هؤلاء الأشخاص يضطلعون بمهمة مراقبة «العدادات»، ويحتسبون بأنفسهم حجم الاستهلاك الشهري لكل «براكة»، وفق ما سجلته« العدادات المركزية»، مشيرة إلى أن «هذه العملية تتم بدون شفافية ويستفيد منها هؤلاء الأشخاص، كما أن سكان الدوار يجهلون القيمة الحقيقية لاستهلاكهم، بالإضافة إلى أن السكان مهددون بقطع التيار الكهربائي عنهم في كل لحظة، بسبب عدم قدرة البعض على أداء ثمن الفواتير» ... ويتساءلون عن الجدوى من دفع الفاتورة وحرمانهم بعد ذلك من الكهرباء ؟ وفي هذا الإطار، يستنكر سكان« الدوار»، استغلال مأساتهم من طرف بعض المرشحين، الذين يستغلون حاجتهم للكهرباء في قضاء« مصالحهم الإنتخابية الضيقة»، لضمان بعض الأصوات ودعمهم أثناء الحملة الانتخابية، كما حصل في الانتخابات التشريعية 2007، عندما أوهمهم أحد المرشحين ، بأنه قام بدفع ما تراكم عليهم من ديون، واستغل هذا المرشح «نفوذه» ، ليتمكن من إعادة الكهرباء «للدوار» إلى حين انتهاء الانتخابات، ليفاجأ السكان بعد ذلك بإعادة قطع التيار الكهربائي، ويتبين لهم أن المرشح لم يسدد ديونهم المتراكمة، وأن كلامه كان مجرد وعود انتخابية، واضطرالسكان بعدها لدفع 20 درهما شهريا عن كل «براكة» لتسديد هذه الديون، بالإضافة إلى الفاتورة الشهرية التي أثقلت كاهلهم حسبما أفادنا به أحد الأشخاص المكلفين بجمع الاموال في تلك الفترة.
