بعد تقرير الخمسينية الذي أقر بغياب البعد الاجتماعي والاقتصادي في سياسات الدولة المتبعة منذ عقود، جاءت مرامي وأهداف المبادرة للحد من الفقر ومظاهر التهميش الذي تعاني منه شريحة من المواطنين بمجموع تراب الوطن، وقد رصد لهذه المبادرة ميزانية ضخمة من المالية العامة، وبدأ الجميع يتحدث عن إنجازات هذه المبادرة في الحد من حالة العوز والفقر الذي تعيشه أغلب الساكنة المعنية ببرامجها، إلا أن بعض التقارير المستقلة كشفت عدم فعالية تلك المنجزات وبرامج المبادرة، حيث وضع تقرير الأممالمتحدة حول التنمية البشرية في السنتين الأخيرتين تصورات الدولة ومبادراتها في هذا الملف في حالة تساؤل كبير، وكان من الأجدر أن تتم مساءلة الإدارة الترابية على نتائج هذه المبادرة المخيبة للآمال، وخصوصا أن هذه الأخيرة هي الجهة الموكول لها محليا و جهويا تدبير ملف المبادرة الوطنية، فاللبس الذي واكب انطلاق هذه المبادرة يعقد من مأمورية تحميل جهة دون أخرى مسؤولية تدني مؤشرات التنمية، إذ لا يعرف لحد الآن ما إذا كانت برامج هذه الخطة مستقلة عن البرامج الحكومية، رغم أن هذه الأخيرة تتبنى مشاريع المبادرة، وتتلقى هذه الخطة تمويلا من المال العام. وفي هذا الإطار، يمكن اعتبار إقليم الشاون من المناطق التي تستدعي تدخلا استعجاليا للسلطات المركزية لضخ استثمارات عمومية لسد الخصاص المسجل بمختلف القطاعات داخل تراب هذا الإقليم .و قد رسم تقرير مندوبية التخطيط لوحة سوداء عن التنمية البشرية والاجتماعية للإقليم، مما يحيل إلى أن المؤسسات المنتخبة والسلطات الإقليمية عاجزة عن الاستجابة لمتطلبات ساكنة هذا الأخير. و رغم هذا الوضع أجبرت الجماعات المحلية على تمويل جزء من برامج هذه الخطة الوطنية، مع العلم أن التقسيم الجماعي قد فتت قدراتها المالية وأضعف تمويلاتها الذاتية، وأن أغلبيتها تقتات على فتات وزارة الداخلية التي لا تسمن ولا تغني من جوع،فرغم الإكراهات الذاتية التي أقبرت مجموعة من المشاريع، فإن الإكراهات الموضوعية أدت إلى اعتبار الميزانية الإقليمية للتنمية البشرية بقرة حلوبا يستفيد منها كبار القوم بالإقليم عبر خلق مجموعة من "الجمعيات" الصورية لغرض الاستيلاء على مالية المبادرة في غياب أية ضوابط قانونية لذلك. وهكذا وبمجرد انطلاق هذه المبادرة حتى تهافت مقتنصو الفرص على الانقضاض على أرصدتها المالية بطرق ملتوية، كما ساهم في ذلك قيام السلطات الإقليمية بتهميش الجمعيات الذاتية الفاعلة بالمنطقة. ولقد كان لتركيبة اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالشاون أثرا بالغا على تمويل مشاريع الجمعيات ذات البرامج الهادفة، حيث أن الولاء الحزبي و الانتخابوي هو المتحكم في قبول دعم الجمعيات، إذ أن بعض النافذين بالمنطقة حولوا مالية المبادرة للاستقطاب الحزبي، وخير مثال على ذلك ما أقدم عليه نائب رئيس المجلس الإقليمي في رفضه تمويل مشروع نسائي بالمنطقة، بسبب الانتماءات السياسوية لعضوات التعاونية المعنية، كما حصلت إحدى الجمعيات التي يرأسها مسؤول نافذ بعمالة الإقليم على دعم هام، إلا أن تلك الميزانية لم ينجز بها إلا عملية تبليط مقر الجمعية.. فغياب المحاسبة والمراقبة أدى بالعديد من رؤساء الجماعات المحلية ومن المسؤولين المحليين إلى جمع الصفقات العمومية المتعلقة بالمبادرة وعرضها على المقاولين والمتعهدين، ولهذا نجد في إقليم الشاون إحدى الشركات أشغال تفوز بجل صفقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دون غيرها من الشركات المتنافسة التي يكون مصيرها الحتمي هو الإقصاء الممنهج ! ! والنتيجة هي إنفاق اعتمادات طائلة على مشاريع أنجزت على الورق أو مولت مشاريع مغشوشة أو ناقصة، بل بلغ الأمر في بعض الحالات حد تقديم تلك المشاريع المغشوشة والفاسدة للملك شخصيا قصد الإشراف على تدشينها، وما حالة ميناء " الموت" بمركز الشماعلة بجماعة بني بوزرة الذي دشنه الملك شهر غشت المنصرم إلا نموذجا لما ذكرناه. إن الفساد الإداري المستشري في إقليم الشاون أدى إلى تعطيل برامج مبادرة التنمية البشرية، وإذا كانت الدولة قد خصصت الملايير من السنتيمات لتحسين مؤشر التنمية البشرية خاصة ما يتعلق بتقليص نسبة الفقر داخل الجماعات الأكثر فقرا، وتقوية الحكامة والقدرات المحلية، فإنه وبعد مرور أزيد من ثماني سنوات من عمر المبادرة لم تعرف مؤشرات التنمية تغيرا ملموسا، بسبب عدم إتمام مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو بسبب استثمار ماليتها في مشاريع وهمية كما هو عليه الحال بالنسبة لعدد من البرامج بالإقليم. فلا يعرف إلى متى سيظل الفساد لصيقا بتدبير الشأن العام بإقليم الشاون خصوصا فيما يتعلق ببرامج وميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد أضحى صرف هذه الميزانية في مأمن من أية محاسبة. (أو لم تكن الأسبقية للمبادرة الوطنية للتنقية البشرية قبل التنمية البشرية ؟؟؟)
