بتاريخ 1 مارس 2010 تم تعيين عامل جديد على إقليم فجيج وهو السيد إدريس ايت أمبارك ، خلفا للعامل السابق السيد عبد الرحمان عدي ، وقد أسال هذا التعيين في حينه مدادا كثيرا ، إذ هناك من ربط بين التعيين والزيارة الملكية الأخيرة للإقليم ، بل هناك من ربط التعيين بالاحتجاجات اليومية التي تعرفها مناطق الإقليم ، دفاعا عن الحق في الصحة والشغل والسكن والعيش الكريم ....الخ. الآن بعد مرور ما يقرب من ثمانية أشهر على هذا التعيين، فإننا نتساءل كما يتساءل أي مواطن بإقليم فجيج ، ما هي أهم منجزات العامل الجديد في مجال التنمية ؟ و ما هي مقارباته للنهوض بأوضاع الساكنة ؟ أولا : اعتماد المقاربة الأمنية من أولى الأشياء التي قام بها عامل الإقليم ، تحويل مقر العمالة إلى -شبه موقع عسكري – ومنع كل أشكال الاحتجاج والتظاهر أمامه -المقر – بل انه قام بجلب مختلف القوات العمومية من امن وقوات مساعدة من وجدة ، والتي أعطيت لها التعليمات لمنع كل من تشتم فيه رائحة النضال من الاقتراب من محيط العمالة ، وقد تم في مرات عديدة تسجيل الاستعمال المفرط للقوة من قبل هذه القوات لمنع الإطارات المناضلة ، دون إتباع المساطر المعمول بها في مجال الحريات لفض التجمعات. ثانيا : فبركة المحاكمات السياسية سيكون شهر نونبر المقبل ببوعرفة هو شهر المحاكمات السياسية بامتياز ، فيوم 9 نونبر 2010 ستجري ثلاث محاكمات ذات طبيعة سياسية : بالنسبة للمحاكمة الأولى: سيمثل فيها امام القضاء أعضاء السكرتارية الإقليمية للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين –التنسيق الاقليمي لفجيج ببوعرفة وهم : كليل بوبكر بوجمي لحسن بودخيلي رشيد مغراوي مصطفى شكري احمد. وتوجه النيابة العامة للمعطلين عدة تهم وهي: الانتماء إلى جمعية غير مرخصة ، ترديد شعارات من شانها المس بالمقدسات ، تنظيم احتجاجات بدون ترخيص ، والتحريض على الدخول نحو دولة أجنبية. المحاكمة الثانية: يتابع فيها مسؤولان نقابيان وهما : عبدالكريم حاحو مجبر جمال. وتتابعهما النيابة العامة بتهمة التجمهر غير المرخص ، على خلفية المسيرات الوطنية التي دعت لها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في نهاية الموسم الاجتماعي الفارط . المحاكمة الثالثة: سيمثل فيها : الطيب المختاري. رئيس جمعية محاربة الفقر والدفاع عن الحق في الشغل ، بتهمة اهانة موظف ، وتعود خلفيات هذه المتابعة إلى الاعتصام البطولي الذي نظمته التنسيقية المحلية لمناهضة غلاء الاسعار والدفاع عن الخدمات العمومية ببوعرفة سنة 2006 ، على اثر رفع الشطر الاجتماعي إلى 24 متر مكعب بدل 18 متر مكعب ، مما تسبب في ارتفاع ثمن التسعيرة . ثالثا : إقصاء المناضلين من حقهم الدستوري في الشغل استفاد معطلو ومعطلات الإقليم من 29 توظيفا مباشرا ، و لا زال هذا التوظيف مطبوعا بطابع السرية والتكتم ، بحيث ان المعنيين تم استدعاؤهم من اجل تكوين الملفات بشكل فردي . إن السلطات الإقليمية وفي إطار تفسيرها لعملية الانتقاء ، تروج أن كل الذين تم انتقاؤهم حاصلين على الإجازة في القانون ، وهذا هو المعيار المتحكم في الانتقاء ، بيد أن الحقيقة هي عكس ذلك تماما. فقد سجلنا بكل مرارة إقصاء عدة مناضلين رغم توفرهم على عنصر الشهادة ، والاقدمية ، والحالة الاجتماعية ، ونورد هنا بعض الحالات على سبيل المثال لا الحصر، لتفنيد أطروحات السلطة الاقليمية : لقد تم إقصاء "عبداللي.ع" من التوظيف ، وهو رئيس جمعية المجازين المعطلين ، وأمين فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة ، رغم انه حاصل على الإجازة في القانون الخاص بالفرنسية منذ أزيد من 6 سنوات . تم إقصاء "لحجاجي.م" و"قطيط.م" من التوظيف، لا لشيء إلا لأنهما متعاطفين مع جماعة العدل والإحسان ، رغم أنهما يتوفران على الإجازة في القانون منذ 2004 و2005. تم إقصاء "التاقي.ع" من التوظيف أيضا رنم انه حاصل على الإجازة في القانون منذ أزيد من خمس سنوات لا لشيء إلا لأنه دافع عن مطالب ساكنة عين الشعير ، وساهم في تاطير الاحتجاجات التي عرفتها البلدة . كخلاصة لموضوع التوظيفات نؤكد على أن الاعتبارات الأمنية هي التي تحكمت في التوظيفات ، أو كما تؤكد كل جمعيات المعطلين بالإقليم ، فان الاستخبارات هي التي تحكمت في وضع لائحة المستفيدين من التوظيف ، وهي من شطبت على المناضلين وحرمتهم من الحق في الشغل ، رغم توفرهم على كل المعايير المطلوبة أو بعبارة احد المعطلين : "باي باي الحريات.. الاستخبارات دارت ما بغات" . عود على بدء : إن إقليم فجيج بحاجة ماسة إلى مبادرات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية فعلية ، لانتشاله من التهميش والنسيان ، لان المقاربات الأمنية أظهرت ما مرة فشلها الذريع في التعاطي مع مطالب ساكنة الإقليم .
