سيحسم أعضاء مجلس جماعة المشور بالدارالبيضاء، اليوم الأربعاء، في مصير المستشارين الخمسة، الذين أبلغوا بقرار إقالتهم من المجلس. وستكون هذه المسألة ضمن النقط، التي ستعرض على المستشارين في الدورة الاستثنائية، التي ستعقد اليوم، بمقر جماعة المشور، وستنتخب خلالها الأجهزة المساعدة للمجلس الجماعي، ككاتب المجلس ونائبه، ورئيسي اللجنتين الدائمتين للمجلس، ونائبيهما، وإعادة تشكيل أعضاء اللجنتين الدائمتين. ويعتبر بعض المستشارين المقالين أن هذه العملية غير قانونية، على اعتبار أنه لم يحسم بعد في موضوع إقالتهم. وقالت المستشارة خديجة الكياس، واحدة من المقالين، إن المستشارين، الذين توصلوا بخبر الإقالة، لم يبلغوا بالأسباب والدوافع الحقيقية لهذا القرار. وأوضحت المتحدثة ذاتها، ل"المغربية"، أن عددا من المستشارين المقالين توجهوا، أول أمس الاثنين، إلى مقر وزارة الداخلية من أجل تسجيل شكاية في هذه القضية، معتبرين أن القرار يتعارض مع روح الميثاق الجماعي، الذي يؤكد أنه لا يقال أي عضو إلا بسبب ارتكابه خروقات، أو الغياب المتكرر عن حضور دورات المجلس. واعتبر مستشارون مقالون أن الكرة الآن في مرمى وزارة الداخلية، من أجل فتح تحقيق في ملابسات هذه القضية، وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
