ما تزال حيثيات توصل خمسة مستشارين جماعيين بجماعة المشور، بالدارالبيضاء، بقرار إقالتهم من عملهم الجماعي، يثير الكثير من الجدل، إذ لم يستسغ المستشارون المعنيون بالقرار صدوره في هذه الظرفية بالذاتمؤكدين أن ذلك يعد حلقة مما أسموه "مسلسل التهميش"، الذي مورس في حقهم منذ انتخابهم، في يوليوز الماضي. "ماذا يحدث في جماعة المشور في الدارالبيضاء؟"، هذا السؤال يطرحه عدد من المراقبين للشأن المحلي في هذه الجماعة. فبسبب قرار الإقالة، الذي اتخذ في حق خمسة مستشارين جماعيين، تعيش هذه الجماعة رجة منذ أيام. فإذا كانت إقالة المستشارين في أي جماعة أمرا عاديا، على اعتبار أن الميثاق الجماعي تحدث عن هذه الإقالة، فهذا الأمر لم يمر بالمرونة المعتادة بجماعة المشور، إذ أكد بعض المستشارين الجماعيين المعنيين بهذه الإقالة أنه ليس هناك سبب واضح لاتخاذ هذا القرار، مضيفين أنه إذا كان الميثاق الجماعي تحدث عن دوافع الإقالة، فليس هناك أي سبب حقيقي يدفع إلى إقالتهم، باستثناء أنهم يحاولون فضح المسكوت عنه في هذه الجماعة، موضحين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي، وأنهم سيدقون جميع الأبواب لتوضيح وجهات نظرهم. امرأة وأربعة رجال أكد المستشار عبد الله العلوي أنه منذ انتخابهم، في يوليوز الماضي، تمارس في حقهم "سياسة التهميش"، وقال في هذا السياق "لقد أغلقت في وجهنا جميع الأبواب، ونحرم من الوثائق التي نطالب بها، ولا نعرف السبب الذي دفع إلى نهج هذا الطريق في وجهنا، وقد توصلنا بهذا القرار، يوم الجمعة الماضي، وسيتخذ أعضاء المجلس القرار النهائي في الدورة، التي تعقد اليوم الأربعاء، وفي الحقيقة إنني مستغرب من هذا القرار، وفي حالة إذا نفذ قرار الإقالة، سيعاد انتخاب لجان الأجهزة المساعدة بهذه الجماعة"، وأضاف المتحدث ذاته أنه يجهل لحد الساعة السبب، الذي دفع إلى اتخاذ هذا القرار. ومنذ علمهم بقرار الإقالة، تحرك المستشارون المعنيون بذلك، من أجل وقف تنفيذ هذا القرار، مؤكدين أنه مجحف في حقهم، ويتعلق قرار الإقالة بكل من خديجة الكياس، و عبد الله العلوي، وكريم الأزغاوي، وحسين عزيز، وحسين العدلي. وأكدت المستشارة خديجة الكياس، في تصريح ل "المغربية"، أن لا أحد من هؤلاء المستشارين يعرف أسباب هذه الإقالة، وأضافت أن الجميع تفاجأ بإصدار هذا القرار، وتابعت قائلة "في الحقيقة استغربت كثيرا من قرار الإقالة، ولا أعرف السبب الذي دفع إلى صدور هذا القرار، لقد صدمت كثيرا، لأنني لم أكن أتوقع ذلك، ونريد الآن معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا القرار". ليست خديجة الكياس وحدها من استغربت لقرار الإقالة، فهناك أيضا المستشار حسين عزيز، الذي أوضح أن هذا القرار جاء بتزامن مع مناقشة الحساب الإداري، وأن هناك جهات تحاول قطع الطريق على هؤلاء المستشارين، لأنهم يتطرقون بكل جدية للقضايا، التي تعانيها جماعة المشور، وأضاف أن الميثاق الجماعي يحدد أسباب الإقالة، التي تتمحور في كثرة الغياب أو الشغب، وهو الأمر الذي لا يتوفر في حالاتهم. وزكى المستشار، كريم الأزغاوي موقف المستشارين المقالين، مؤكدا في تصريح، أن من حق هؤلاء المستشارين معرفة الأسباب الحقيقية، التي أدت إلى إقالتهم في هذه الظرفية بالذات، وقال "لحد الساعة نجهل الأسباب التي أدت إلى الإقالة،وربما هذا يرجع إلى كوننا نطالب دائما بالوثائق الخاصة بالجماعة، الشيء الذي لم يرق ربما الجهات، التي تقف وراء هذا القرار". المادة 136 وحدد الميثاق الجماعي نظاما خاصا بجماعات المشور، وأكدت المادة 136 أن باشا كل جماعة يمارس الاختصاصات المسندة بمقتضى هذا القانون إلى رؤساء المجالس الجماعية، ويؤازره مساعده، ويمكن أن يفوض إليه جزءا من اختصاصاته، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق، ولا تكون مداولات جماعات المشور كيفما كان موضوعها قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة وزير الداخلية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك. وتعيش جماعة المشور، منذ أسابيع، على وقع احتقان كبير، وظهر ذلك بشكل كبير خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها المجلس الجماعي، وعرفت هذه الدورة انهيار المستشارة خديجة الكياس، الشيء الذي أثار الكثير من الجدل في صفوف المتتبعين للشأن المحلي في هذه الجماعة، وأكدت بعض المصادر أن خيوط ملف الإقالة لن يقف عند هذا الحد، بل إن ذلك سيكون مثار جدل واسع في هذه الجماعة. من باب الاطلاع على الرأي الآخر، حاولت "المغربية" في مناسبات عديدة الاتصال بباشا جماعة المشور، على اعتبار أن المستشارين المعنيين بالإقالة يحملونه المسؤولية في هذا الإطار، إلا أن هاتفه ظل يرن دون أي رد.
