أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، أمس الخميس، النظر في قضية الغالي السبتي، الرئيس السابق للجمعية المهنية لأرباب المطاحن، إلى 16 من الشهر المقبل، لإحضار الشهود.وكانت الجلسة الأولى للنظر في هذا الملف استئنافيا، الذي عرف ب"اختلاسات مطاحن المغرب"، قصيرة، ومثل، إلى جانب السبتي، أمام الغرفة الجنائية، المتهمان محمد القاصدي، الرئيس السابق للجمعية المهنية لأرباب المطاحن، وجمال الدين أباعقيل، أمين مال الجمعية. وكان المتهمون الثلاثة، الذين كانوا في حالة فرار، حوكموا غيابيا ب 15 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم من طرف محكمة العدل الخاصة بالرباط سابقا، سنة 2004، على خلفية الملف نفسه. ويتابع الأظناء بتهم "تبذير المال العام والخاص، والاختلاس، والغدر،والشطط في استعمال السلطة، والاحتجاز من دون وجه حق". وتعود وقائع القضية إلى سنة 2000، حين جرى تقديم تقرير الافتحاص (أوديت) إلى الوكيل العام للملك بمحكمة العدل الخاصة، التي جرى حلها لاحقا، وهو التقرير الذي أنجز بتعليمات من حسن أبو أيوب، وزير الفلاحة آنذاك. وكشف هذا التقرير أن الغالي السبتي متورط، إلى جانب أربعة متهمين (موظفين ومسؤولين سابقين)، في تحويل أموال عمومية، وسوء تدبير أموال جمعية مهنيي مطاحن المغرب، التي كانت تتلقى دعما ماليا من الدولة. وفتح هذا الملف، من جديد، خلال مارس 2008، بعد أربع سنوات من إصدار الأحكام الجنائية الابتدائية في حق المتهمين فيه، من قبل محكمة العدل الخاصة، قبل إلغائها سنة 2004، حين أعلنت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية البيضاء أنها ستشرع في النظر في ملف الغالي السبتي، في إطار متابعته ضمن ملف "اختلاسات مطاحن المغرب"، ليحال، من جديد، على غرفة الجنايات الاستئنافية.
