يبلغ عدد المغاربة المصابين بأمراض الكلي مليون مريض، ضمنهم 9 آلاف و114 حالة قصور كلوي، و3 آلاف منهم يوجدون في لائحة الانتظار للاستفادة من خدمات التصفية (الدياليز)، بينما لا يتعدى عدد المستفيدين من هذه التقنية 6 آلاف و114، يلجأون إلى 160 مركزا لتصفية الدم، 54 منها تابعة لوزارة الصحة. ويصنف داء القصور الكلوي ضمن أمراض الصحة العمومية، إذ يشهد المغرب، سنويا، ظهور ألف حالة جديدة للقصور الكلوي، في حاجة للعلاج بتصفية الدم، بينما تقدر إصابة شخص واحد من بين كل 10 يظهرون على أنهم أصحاء. ويتحمل المرضى ما قيمته 850 درهما عن كل حصة تصفية، على أساس 3 حصص في الأسبوع، مدة كل واحدة منها 4 ساعات، ما يضطر المرضى لوقف نشاطاتهم المهنية. وعبرت أمال بورقية، رئيسة "جمعية كلي"، عن أسفها لوجود شريحة مهمة من الأطفال المصابين مع صعوبة استفادتهم من زراعة الكلي، وضعف مراكز التصفية الخاصة بالأطفال، إذ لا يتوفر المغرب سوى على مركزين، في مستشفى ابن رشد، بالدارالبيضاء، ومستشفى ابن سينا، بالرباط. وتتوقع "جمعية كلي" أن يرتفع عدد المصابين بالقصور الكلوي في المغرب، موازاة مع ارتفاع عدد المسنين، وانتشار مرض السكري وأمراض الكلي والشرايين، بسبب تغير النمط الغذائي للمغاربة، وإفراطهم في استهلاك الملح والسكريات، مع تخليهم عن ممارسة الرياضة، والتراخي في مراقبة مستوى تغير الضغط الدموي. وبناء على ذلك، يقدر ارتفاع تكلفة العلاج بالنسبة إلى مؤسسات التأمين والتغطية الصحية إلى 120 ألف درهم في السنة. وقالت بورقية ل"المغربية" عقب تنظيم ندوة صحفية نظمتها "جمعية كلي"، بمناسبة تخليدها اليوم العالمي لأمراض الكلي، الذي يصادف 11 مارس من كل سنة، إن "المغرب مدعو إلى اعتماد استراتيجية وطنية واضحة المعالم، لمكافحة التبعات الاجتماعية والاقتصادية والمالية لداء القصور الكلوي، حتى لا تضيع على جميع المصابين فرصة الاستفادة من إيجابيات زراعة الكلي، التي توفر على المريض هدر وقته وجهده، وشل نشاطه المهني". وأكدت "ضعف عمليات الاستفادة من عمليات زرع الكلي في المغرب، لأسباب ترتبط بالجانب الثقافي والاجتماعي، ما يجعل النساء أكثر المتبرعات بكليهن في المغرب لذويهن المرضى من الرجال، بينما لا تحظى النساء بأي متبرع رجل من ذويهن لإنقاذ حياتهن". وأشارت بورقية، الأخصائية في علاج وجراحة الكلي، إلى وجود "معيق لوجستيكي، يكمن في غياب الإمكانات الطبية الضرورية لنقل ضحايا حوادث السير إلى غرف الإنعاش، لافتقار الأخيرة للتجهيزات، التي تسهل عمل الطبيب للاحتفاظ بتلك الأعضاء، وفق شروط وتوقيت محدد"، مبينة أن سر نجاح الاستفادة من أعضاء ضحايا حوادث السير يكمن في أن أعضاءهم تظل محتفظة بكثير من خصائصها، لأن أصحابها يتعرضون لسكتة دماغية. وتخلد "جمعية كلي" اليوم العالمي للكلي، بالتركيز على مخاطر داء السكري والتهابات الكبد الفيروسية في تطوير إصابة بالقصور الكلوي، والتذكير بمخاطر المرض، وسبل الوقاية منه، والإمكانات المتاحة لزراعة الكلي، في ظل صعوبة اللجوء إلى زراعة الأعضاء في المغرب. وتشارك "جمعية كلي" في هذا الاحتفال بتنظيم قافلة طبية لفائدة سكان مدينة الجديدة، بتعاون مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وستوزع آلات لقياس الضغط الدموي، الذي يعد من أبرز مسببات الإصابة بالداء، إلى جانب عقد 6 لقاءات فرنسية مغربية حول أمراض الكلي، من 5 إلى 7 مارس بالدارالبيضاء، إذ سيتباحث خبراء دوليون ومغاربة، طيلة 3 أيام، حول آخر المستجدات في هذا المجال، مع مناقشة السبل الكفيلة بمواجهة الداءين المشار إليهما، باعتبارهما من آفات القرن ال 21. وشددت بورقية على ضرورة تعزيز السبل الوقائية من أمراض السكري والتهابات الكبد لوقف تطور أمراض الكلي وبلوغ مرحلة التصفية، استنادا إلى ما كشفته دراسة ميدانية أنجزتها جمعية كلي، من أن 17.2 في المائة من مرضى القصور الكلوي مصابون بالسكري، و19 في المائة مصابون بارتفاع الضغط الدموي، علما أن 6.6 في المائة من المغاربة مصابون بالسكري، و33.6 في المائة مصابون بارتفاع الضغط الدموي، في حين، تنتشر الإصابة بالسمنة بنسبة 13.3 في المائة، حسب دراسة لوزارة الصحة، سنة 2000. يشار إلى أن المغرب يحتاج إلى 28 أخصائيا في أمراض الكلي سنويا، بينما يخضع حاليا للتكوين في المجال 11 فقط في السنة. ويتوفر المغرب على أقل من 200 مركز لتصفية الدم، موزعة عبر المملكة، 45 في المائة من المراكز توجد في محور الدارالبيضاء والرباط. ويبلغ عدد المرضى، الذين استفادوا من زرع الكلى، 250 شخصا، 110 أجروا العملية في الدارالبيضاء، و68 في الرباط، و72 بالخارج، في فرنسا، ومصر، وإسبانيا، والفيلبين، وباكستان، وسويسرا، علما أنه لا يسمح بإجرائها في المغرب إلا في مستشفى ابن رشد، وابن سينا، ومستشفى الشيخ زايد، والمستشفى العسكري محمد الخامس، بالرباط.
