قرر المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، في اجتماعه الأخير المنعقد بمدينة بالرباط، تنظيم إضراب وطني يوم الأربعاء 31 من الشهر الجاري، ويوم الخميس فاتح أبريل المقبل والجمعة 3 من الشهر نفسهرئيس الهيئة الوطنية للعدول في ندوة سابقة نظمتها الهيئة (خاص) وذلك لتحسيس المسؤولين، بأن "الهيئة ماضية في المطالبة بحقوقها، ولن تتنازل عنها مهما كان الثمن، ولإطلاع الرأي العام الوطني من جمعيات حقوقية، وجمعيات المجتمع المدني، بالحيف الذي أصاب هذه الشريحة من أبناء الشعب المغربي". وتطالب الهيئة في بلاغ لها توصلت "المغربية" بنسخة منه ب "إلغاء مبدأ التفرقة والتمييز العنصري، والمحسوبية، وخوصصة التشريع لفئة معينة، وذلك إما بتجميد أو إلغاء أو تفسير ماورد بالفقرة الثانية من المادة 93 من قانون المالية لسنة 2010 جريدة رسمية رقم 5800 من تكليف الموثق وحده بتوثيق والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بالسكن الإجتماعي"، و"احترام مبدأ سيادة القانون وحرية التعاقد، وتجريد القاعدة القانونية"، و"عدم التراجع عن المنظومة القانونية التي أقرت رسمية العقود، التي تبنتها حكومة التناوب والانتقال الديموقراطي، المتمثلة في قانون 18.00 المتعلق بالملكية المشتركة، وقانون 44.00 المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز، وقانون 51.00 المتعلق بالكراء المفضي إلى تمليك العقار". كما تطالب ب "الحد من تشجيع غطرسة اللوبي العقاري، والمضاربة العقارية، التي تفتك بالبلاد، واتباع سياسة إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء، والدعوة إلى التحكم في السوق العقاري حتى لا يبقى حكرا على البورجوازية" و"تبني منظومة قانونية بمثابة مدونة التوثيق، الهدف منها توحيد التوثيق بالمغرب، وإلغاء جميع القوانين والأنظمة التوثيقية، المخالفة له مع الحفاظ على النظام التعاقدي المغربي وإلغاء الازدواجية المقيتة، والتبعية الاستعمارية البغيضة"، و"التشبث بدستورية القوانين واحترام مبدأ سيادته، وثوابته، والحفاظ على المرجعية الدستورية والهوية الوطنية"، و"تحقيق المساواة بين الفاعلين في ميدان التوثيق، وإدماجهم في منظومة قانونية واحدة، وذلك لحماية حقوق المواطنين وتحقيق السلم الاجتماعي واستقرار المعاملات"و"إيجاد حل لمشكل المادة 18 من المرسوم المتعلق بتنظيم أحكام قانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة التي قطعت بدورها أرزاق السادة العدول، وربطت كل عمل أو تصرف في العقارات غير المحفظة بشهادة إدارية تسلمها السلطة المحلية، لكن مصالح وزارة الداخلية لا تعترف بهذه المادة، ولا تسلم هذه الشهادة، وبذلك ضاعت الحقوق"، و"تفعيل المادة 17 من قانون 16.03 المتعلقة بكناش التصاريح وترجمتها إلى صندوق الإيداع حفاظا على أموال المواطنين وصيانتها. وتمكين العدل من آليات العمل للوفاء بالتزاماته القانونية التي تلزمه مع الملزمين". ويأتي تنظيم هذ الإضراب الوطني بعد الوقفات، التي نظمت من 9 إلى 13 فبراير، الماضي. يذكر أن هذا الإضراب ينتظر أن يشل حركة التوثيق العدلي بشكل تام، ويشل السيولة المالية المتدفقة على خزينة الدولة التي تستخلصها من عقود التوثيق العدلي، كما سيصيب هذا الشلل مكاتب الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، طيلة ثلاثة أيام بمجموع التراب الوطني، وكان عدول المغرب هددوا، في وقت سابق، بالنزول إلى الشوارع.
