مثل عبد الحفيظ أرحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان، في جلسة ثانية، أمام هيئة المحكمة، صباح الأربعاء الماضي، في الملف الذي يتابع فيه بالوشاية الكاذبة، بعد شكاية تقدم بها ضده الطبيب رشيد صبري.أربعة رجال أكدوا أمام المحكمة أنهم أصيبوا بالعجز بعد عمليات أجراها الطبيب وكانت القضية تأجلت قبل أسبوعين، من أجل الاستماع إلى الشهود الذين ناب عنهم المركز في تقديم شكاية مباشرة ضد الطبيب، لتأجل من جديد إلى يوم غد الأربعاء 26 ماي الجاري، من أجل توصل المحكمة بمضمون التعليمات المطلوبة، التي توصل بها وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، بعد شكاية أحد الشهود ينوب فيها المركز، تخص محمد الناصري كمشتكي ضد الطبيب. بعد تأكد رئيس الجلسة، القاضي عبد الخالق المسناوي، من هوية المتقاضين والشهود، تسلم من المتهم أرحال، بعض الشكايات التي ناب فيها عن الشهود أمام المحكمة، باعتباره ممثلا للمركز الحقوقي المذكور، وتدخل دفاعه مطالبا بضرورة التمييز بين قرارين في الحفظ، الشكاية السابقة التي تقدم بها المركز بمحكمة الاستئناف ضد الطبيب رشيد صبري، الأولى تؤكد الحفظ النهائي، والثانية التي توصل بها دفاع أرحال، بتاريخ 13 ماي الجاري، تخص الحفظ في انعدام العنصر الجرمي فقط، بخصوص "تهمة القتل العمد وإحداث عاهة مستديمة"، وطالب باستعمال شهادة ضبطية واحدة، والتمس دفاعه أيضا، ضم ملف موكله أرحال، إلى ملف الشكاية المباشرة التي تقدم بها المركز الحقوقي، ضد الطبيب رشيد صبري، في ملف واحد، فيما اعتبر دفاع الطبيب، أن الشكاية الأولى التي تخص رئيس المركز الحقوقي، والثانية تخص الضحايا، ومسألة الضم غير واردة. أرجأت المحكمة البت في الضم إلى حين الاستماع إلى الطبيب بخصوص الشكاية ضده، وكذا الإدلاء بمحتوى التعليمات الخاصة بشكاية المحكمة في وادي زم، واستمع رئيس الجلسة إلى الأشخاص، الذين تكلف أرحال رئيس المركز الحقوقي، في الجلسة الماضية، بتقديمهم إلى المحكمة، الذين اعتمد عليهم في نقل الوقائع إلى الجهات المسؤولة، إذ أكد الشاهد الأول محمد الناصري، ابن الشخص الذي توفي، أنه كان يرافق أباه إلى عيادة الطبيب رشيد صبري، الذي تسبب في قطع أمعائه، أثناء عملية جراحية حول المتانة، اتضح له ذلك بعد زيارة المستشفى الجهوي ببني ملال، ووجه شكاية في الموضوع عن طريق المركز الحقوقي. الشاهد الثاني علال القرطبي، فأكد أمام هيئة المحكمة، أنه زار الطبيب المذكور، الذي حدد مرضه بخصوص المتانة، أجرى له عملية جراحية بعيادته، بعدما أدخل الطبيب قضيبا في جهازه التناسلي، وصرح للمحكمة، أنه فقد على إثر ذلك رجولته، وأصبح عاجزا جنسيا، وزار بعد ذلك طبيبا آخر بمراكش، وأجرى عملية أخرى على "البروستاتا"، وختم تصريحه أنه تقدم بشكاية في الموضوع إلى المركز المغربي لحقوق الإنسان، لينوب عنه أمام المحكمة، أما الشاهد الثالث، أوباعوش امبارك، شيخ مقعد، فتحدث بالأمازيغية، وتكلف محام بعدما أزال بذلته، بترجمة أقواله، إذ أكد أن الطبيب أزال خصيتيه، واجتمع بعدها بأرحال، للنيابة عنه في شكاية إلى المحكمة، وأكد الشاهد الرابع، الصاديقي صالح، أنه طلب من فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، رفع شكاية ضد الطبيب رشيد صبري، الذي أجرى له عملية جراحية، أدخل على إثرها قضيبا حديديا، في جهازه التناسلي، فقد جراء ذلك رجولته، وأصبح عاجزا جنسيا، بعدما كان الطبيب وعده بإجراء عملية بواسطة الليزر، واستمع رئيس الجلسة إلى شهادة ثلاثة شهود آخرين في الموضوع نفسه، كانوا زاروا الطبيب صبري رشيد، بخصوص أمراض كانوا يعانونها في الكلية أو الجهاز البولي عامة. بعدها أجلت المحكمة القضية الأولى إلى حين التوصل بمضمون التعليمات، التي أعطيت للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوادي زم، في شكاية محمد الناصري، ضد الطبيب المذكور آنفا، التي ينوب فيها المركز الحقوقي. وأكد دفاع المتهم، في الملف الثاني، الذي يخص الشكاية المباشرة للمركز المغربي لحقوق الإنسان، ضد الطبيب رشيد صبري، أن موكله لم يتوصل باستدعاء، وعليه أن يعرف كافة البيانات والوثائق والآجال، والنصوص القانونية المتابع من أجلها، ويستحيل أن يجيب في غياب ذلك، حفاظا على حقوق موكله الطبيب. أوضح رئيس الجلسة، أن المشتكى به، سبق أن كان حاضرا في الجلسة الماضية، ومنح له آجل 15 يوما، وأن مضمون الشكاية وارد في الملف الآخر، وجرى استدعاؤه في الجلسة، واستفسر رئيس الهيئة الطبيب، حول إحضاره للوثائق التي طلبتها المحكمة في الجلسة السابقة، ورد الطبيب أن كل شيء يوجد لدى هيئة الأطباء، ونفى تسلمه الشكاية ضده، ما دفع القاضي إلى تسليمها إياه في الجلسة، وأجل القضية إلى جلسة 26 ماي الجاري، لإعطاء مهلة للمشتكى به، للاطلاع على الشكاية وما تتضمنه من بيانات واتهامات. واستقت "المغربية" تصريحا لرئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الدكتور الناصري بناني محمد، الذي كان حاضرا في المحاكمة، إذ أفاد أنه لا حق لأي أحد، أن يزيل الاختصاص عن الطبيب، وهو كمسؤول نقابي يؤكد أن صبري طبيب مختص في المسالك البولية، ومرخص له بالممارسة، طبقا للقانون المعمول به، واعتبر أن أي تشكيك في ذلك، سوف يمس كل مهنة الطب، وقال "نحن لن نسكت عن ذلك، ويمكن أن نتوقف عن العمل نهائيا، إذا استمرت هذه المهزلة، التي تمس سمعة الأطباء".
