أخرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، في جلسة يوم الأربعاء الماضي، ملف الطبيب (ر.ص)، المختص في المسالك البولية، المتابع قضائيا، بعد شكاية مباشرة من رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، إلى جلسة 3 نونبر المقبل.وقررت الغرفة تأجيل القضية لاستكمال مناقشة الملف واستدعاء الشهود. وحضر إلى الجلسة، التي ترأسها الأستاذ فريح، كل من الطبيب المتابع ودفاعه، والناشط الحقوقي عبد الحفيظ أرحال، بصفته مشتكيا، وطالب المحامي أيت أمني، دفاع المركز المغربي لحقوق الإنسان بتأخير القضية لتنفيذ قرار المحكمة السابق المتمثل في استدعاء الشهود، ويتعلق الأمر ب "وزيرة الصحة العمومية، والأمين العام للحكومة، والجنرال مولاي إدريس عرشان، رئيس هيئة الأطباء سابقا". وخلال الجلسة نفسها، أدلى دفاع المركز الحقوقي بما يفيد رفض رئيس الهيئة الوطنية لأطباء المغرب، الاستدعاء الموجه له من طرف المحكمة الابتدائية ببني ملال بواسطة المفوض القضائي بمحكمة الرباط. وأخرت المحكمة القضية لجلسة الثالث من نونبر، بعلة أن الهيئة السابقة، قطعت شوطا كبيرا في مناقشة القضية، بالإضافة إلى تنفيذ القرار المتعلق باستدعاء الشهود مع ضم ملتمس دفاع المركز المتعلق بتغريم أو إحضار رئيس الهيئة الوطنية لأطباء المغرب. وتتضمن الشكاية المباشرة للمركز مجموعة من التهم، خاصة بتزييف رخصة والنصب والاحتيال، واستعمال شهادة غير صحيحة،وادعاء لقب بمهنة نظمها القانون،وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها. وكان دفاع المركز الحقوقي، في جلسة سابقة، التمس، من هيئة الحكم، استدعاء مجموعة من الشهود في القضية، من بينهم رئيس اللجنة الفنية، التابعة للهيئة الوطنية للأطباء، وعضوان آخران بهذه اللجنة، التي منحت قرار ترخيص صفة طبيب متخصص في جراحة المسالك البولية، للطبيب موضوع الشكاية المباشرة، واستدعت، أيضا، الطبيب الجنرال مولاي إدريس عرشان، رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء سابقا، والأستاذ محمد الطاهر العلوي، رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء حاليا، بالرباط، والطبيب الناصري بناني محمد، رئيس النقابة الوطنية للقطاع الحر، ووليام خيتمان، المديرة التنفيذية للمكتب الأوربي للمسالك البولية، الكائن مقره بمدينة أرنهيم بهولندا، والبروفسور جاك بيزرت، رئيس قسم المسالك البولية بالمركز الاستشفائي الجهوي لمدينة ليل بفرنسا، وتيبو دوت، رئيس الشؤون الطبية للمركز الاستشفائي الجهوي لمدينة ليل، ووزيرة الصحة العمومية، والأمين العام للحكومة، إضافة إلى المندوب الجهوي، الذي التمس فرع المركز استدعاءه .
