سجلت النتيجة الصافية لمجموعة البنك الشعبي المركزي، برسم سنة 2010، ارتفاعا بنسبة 6 في المائة، بتحقيقها ل 3,1 ملايير درهم. وقال محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي، في لقاء صحفي خصص لتقديم حصيلة أنشطة البنك خلال السنة الماضية، إن الأموال الذاتية للمجموعة، المحددة في 27,1 مليارا (زائد 7,2 في المائة)، وفرت قاعدة مالية مهمة مكنت من مواصلة الاستراتيجية التنموية للبنك. وأضاف أن ودائع الزبناء، البالغة 168 مليار درهم (زائد 4,1 في المائة)، عززت الموقع الريادي للمجموعة على صعيد تعبئة الادخار، واستقطبت المجموعة 458 ألف زبون جديد، لتصبح محفظة الزبائن تضم 3,43 ملايين زبون. وأشار، من جهة أخرى، إلى أهمية توسيع شبكة القرب، إذ جرى افتتاح 100 وحدة جديدة ليصل عدد الوكالات إلى 950 وكالة (دون احتساب الشبكة الدولية)، أي أن المجموعة هي الأكثر تجذرا وتوسعا داخل المغرب، و"ستحافظ المجموعة على هذا الإيقاع خلال السنوات الثلاث المقبلة". وفي السياق ذاته، ينهي البنك سنة 2010 على بلوغه 1068 شباكا أوتوماتيكيا، ومليوني بطاقة متداولة من قبل زبنائه. كما سجلت حصصه في السوق ارتفاعا سواء على مستوى الودائع أو القروض. إذ تجاوزت 27 في المائة في ما يتعلق بالودائع لتربح 0,17 نقطة (7 ملايير درهم إضافية)، كذلك الشأن بالنسبة على مستوى الزبائن المحليين (100 مليار درهم) والمغاربة القاطنين بالخارج (أزيد من 67,7 مليون درهم). وفي سياق متصل، أكد بنشعبون أن المجموعة واصلت التزامها بتمويل النسيج الاقتصادي الوطني، إذ ارتفع منحى القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 9,4 في المائة ليبلغ 143,9 مليار درهم، موضحا أن هذا التطور مكن من تسجيل تحسن ملموس في حصة مجموعة البنك الشعبي داخل سوق القروض، التي تستهدف الاقتصاد بنسبة 23,23في المائة. وبخصوص أنشطة المجموعة خارج الوطن، أوضح المدير العام أن موقع المجموعة وسط سوق مغاربة العالم قد تعزز بمجموع ودائع حدد في 67,7 مليار درهم. وكانت المجموعة حققت، خلال النصف الأول من السنة المالية 2010، منجزات متميزة، في إطار دينامية تجارية طبعت مختلف مهنها. وسجلت النتيجة الصافية للقرض الشعبي للمغرب (البنك الشعبي المركزي + البنوك الشعبية الجهوية) نموا نسبته 7,3 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2009، مرتفعة بذلك إلى 1,5 مليار درهم. وعلى مستوى المجموعة (القرض الشعبي للمغرب +الشركات التابعة + مؤسسات البنك الشعبي) فجرى، خلال النصف الأول من سنة 2010، تحقيق نتيجة صافية موطدة قدرها 1,7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3,6 في المائة، مقارنة مع السنة المالية المنصرمة. كما ارتفع العائد الصافي البنكي الموطد بنسبة 9,8 في المائة، لينتقل إلى 4,9 ملايير درهم. ويعود هذا التطور، حسب المصدر ذاته ، للارتفاع المسجل على صعيد مختلف مكونات هذا المؤشر، كتتويج للجهود التجارية الدؤوبة، التي بذلتها مختلف الأقطاب المهنية للمجموعة. وتعززت القاعدة المالية للمجموعة، إذ بلغت الأموال الذاتية الموطدة 26 مليار درهم، بتطور نسبته 13,1 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2009، مشيرا إلى أن ذلك مكن المجموعة من اغتنام فرص كبيرة للنمو، ومواكبة استراتيجيتها التنموية. وبخصوص ودائع الزبناء، قال المدير العام للبنك الشعبي إنها تطورت بنسبة 6,3 في المائة لتصل إلى 167,6 مليار درهم، مقابل 3,7 في المائة المسجلة على مستوى القطاع، وهو الشيء الذي يؤكد موقع المجموعة في نشاط الوساطة، إذ ناهزت حصتها في السوق 28 في المائة. من جهة أخرى، بلغ حجم الودائع المحصلة على صعيد الخدمات المقدمة لمغاربة العالم، 65,7 مليار درهم، إذ ناهزت حصتها في السوق 53,1 في المائة، وهي دينامية استمدت مقوماتها، يقول بنشعبون، من تعبئة قوة البيع وتوسيع شبكة القرب التي باتت تضم 905 وكالات بنكية (دون احتساب الشبكة بالخارج). وهي بالتالي تمثل الشبكة الأكثر ترسخا في مختلف جهات المغرب. كما واصلت المجموعة تجسيد التزامها بتمويل النسيج الاقتصادي الوطني، إذ تطورت القروض المقدمة للاقتصاد بنسبة 18 في المائة، لتصل إلى 144,4 مليار درهم، ما رفع حصة المجموعة في السوق إلى 23,7 في المائة. أما على صعيد نتائج البنك الشعبي المركزي وحده، فبلغت النتيجة الصافية الموطدة 835 مليون درهم، بارتفاع نسبته 10,6 في المائة، بفضل التطور القوي للعائد الصافي البنكي الموطد (+ 33 مليون درهم). ويرجع هذا التطور أساسا للنمو الملموس في الخدمات البنكية المقدمة للشركات والاستثمارات الاستراتيجية التي قام بها البنك. تعليق الصورة: محمد بنشعبون الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي تعليق الصورة: استقطاب 458 ألف زبون جديد
