ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا للوزراء، جرت خلاله الدراسة والمصادقة على عدد مهم من مشاريع القوانين والمراسيم والاتفاقيات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف. وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذه المشاريع تهم، على الخصوص، المجالات الأساسية التالية: تعزيز وتخليق الحياة العامة وتوطيد الحكامة الجيدة، بإقرار مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، يتعلق بحماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس، واستغلال النفوذ، وتبذير المال العام وغيرها. تفعيل ورش إصلاح القضاء من خلال اعتماد مجموعة من مشاريع النصوص تهدف، بالخصوص، إلى تخويل كتاب الضبط نظاما أساسيا خاصا وملائما، وتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، والتنظيم القضائي للمملكة، والمسطرتين المدنية والجنائية. تأهيل وتدعيم المنظومة الحقوقية الوطنية، بالموافقة على مشروع مرسوم يقضي بإحداث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، استكمالا للصرح المؤسسي الحقوقي، خاصة بعد إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط. مضاعفة جهود الدولة لتشغيل 4304 من الشباب حاملي الشهادات العليا للدكتوراه والماستر، بالمصادقة على مشروع مرسوم يحدد، بصفة استثنائية وانتقالية، كيفيات توظيفهم المباشر. النهوض بالخدمات والأنشطة الاجتماعية من خلال اعتماد مجموعة من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، تتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية لعدد من موظفي وأعوان الدولة، وتيسير وتبسيط وعقلنة نظام الاستفادة من السلفات الصغيرة، مواصلة تفعيل المخططات التنموية القطاعية: - في مجالي الفلاحة والصيد البحري: بمواصلة تفعيل مخططي "المغرب الأخضر"، و"أليوتيس"، من خلال إقرار مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية تهم التجميع الفلاحي، ودعم الإنتاج الفلاحي، والغرف الفلاحية، والهيئات بيمهنية للفلاحة والصيد البحري، والوكالة الوطنية لتنمية الأحياء البحرية، وتنظيم الصيد البحري، وتحديد شروط وكيفيات صيد بعض الأصناف البحرية. - وفي قطاع الطاقة: باعتماد مشروعي مرسومين يتعلقان بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، ومشروع قانون يتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وبإحداث الوكالة المكلفة بمراقبتهما. توطيد المناخ الملائم للنهوض بالتنمية وتحفيز الاستثمار، بالمصادقة على مجموعة من مشاريع النصوص، تتعلق بإحداث المنطقة الحرة للتصدير "طنجة أوطو موتيف سيتي"، والوكالة الوطنية للموانئ، وبتوفير مدونة جديدة لتنظيم قطاع المناجم، وبالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، ومدونة التجارة، والبريد والمواصلات، وسلامة المنتوجات والخدمات، وكذا تتميم قانون الالتزامات والعقود. مواصلة تنظيم بعض المهن وتأهيل وتحديث الإطار القانوني للهيئات المهنية، كهيئة الأطباء الوطنية، ومهنة المحاماة، والمهندسين المعماريين، وكذا هيأتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا. تنظيم بعض القطاعات الحكومية وتحديد اختصاصاتها: ويتعلق الأمر بوزارات العدل، والشؤون الخارجية والتعاون، والتجهيز والنقل، وتحديث القطاعات العامة، وقطاع الصناعة التقليدية.
