توقع الصندوق المغربي للتقاعد أن تبلغ القيمة الحالية للمعاشات، إلى حدود نهاية السنة الماضية، 701 مليون و969 ألف درهم، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 27,07 في المائة. وأبرز الصندوق، من خلال دراسة إكتوارية ومالية لأنظمته، أجراها خلال السنة الماضية، أن القيمة الحالية المحتملة للموارد عرفت زيادة بنسبة فاقت 15 في المائة، مقارنة مع سنة 2009، وأن الاحتياطات التقنية بلغت، مع نهاية السنة الماضية، 70 مليونا و520 ألف درهم، بزيادة 7,62 في المائة، مقارنة مع 2009. وقدر الصندوق التحملات الصافية غير المغطاة بحوالي 499 مليونا و615 ألف درهم، بنمو بنسبة 34,19 في المائة، مقارنة مع سنة من قبل. واقترح الصندوق، لمواجهة هذه الوضعية، رفع الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة، عوض 60 سنة حاليا، ومراجعة الأجر المرجعي المعمول به بالنسبة لوعاء احتساب المعاش، ورفع نسبة الاقتطاعات والمساهمات، لتصل إلى 24 في المائة سنة 2012. ولخص التقرير السنوي للصندوق النتائج المحققة خلال سنة 2010 في موارد مالية إجمالية، ناهزت 21 مليونا و584 ألف درهم، بينما ناهزت نفقاته الإجمالية 17 مليونا و475 ألف درهم، وبلغت احتياطياته المكونة خلال السنة الماضية 70 مليونا و549 ألف درهم. ووصل الحاصل المالي إلى ما يناهز 3 ملايين و449 ألف درهم، رغم تراجع الفائض التقني والظرفية المالية الصعبة. وأضاف التقرير السنوي، الذي أصدره الصندوق المغربي للتقاعد، في بداية دجنبر الجاري، أنه عالج خلال السنة الماضية، 36 ألفا و429 ملفا، تتعلق بتصفية معاشات التقاعد، بمعدل معالجة 3 آلاف و36 ملفا خلال الشهر، مبرزا أن الرصيد المالي المحقق ظل إيجابيا، والتحليل على مستوى النظام يحقق فائضا بمليون و897 ألف درهم بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، وعجزا بمبلغ 381 مليون درهم بالنسبة لنظام المعاشات العسكرية، جرت تغطيته في إطار التزامات الدولة تجاه الصندوق ،كما هو محدد في عقد المخطط. وأفاد الصندوق، في ما يتعلق بالمؤشرات الديموغرافية للأنظمة المسيرة من طرفه، أن عدد المنخرطين ارتفع في نهاية دجنبر 2010، إلى 862 ألفا و938 منخرطا، بينما بلغ عدد المتقاعدين 605 آلاف و720 متقاعدا، منهم 440 ألفا و414 ينتمون للأنظمة المساهمة، و165 ألفا و306 من الأنظمة غير المساهمة. وأعلن الصندوق أن عدد المتقاعدين ارتفع بنسبة 5 في المائة، مقارنة مع سنة من قبل، مبرزا أن ارتفاع عدد المتقاعدين خلال السنوات الأخيرة يستوجب اتخاذ إجراءات استعجالية للإصلاح. وبلغ العدد الإجمالي للموظفين المنخرطين 732 ألفا و212، وناهز عددهم في الجماعات المحلية 108 آلاف و76 مستخدما، مرتفعا بنسبة 0,56 في المائة مقارنة مع 2009، أما عدد المنخرطين في المؤسسات العمومية، فناهز 22 ألفا و652 مستخدما، منخفضا بنسبة 3,27 في المائة، مقارنة مع سنة من قبل.
