قال بوجمعة الرحيمي، تاجر للخضر والفواكه بعين الشق في الدارالبيضاء، إن "الجريحة" (موجة الصقيع)، التي اجتاحت المغرب، أخيرا، تسببت في إلحاق المنتوجات الفلاحية خسائر جسيمة دفعت، إلى جانب كثرة السماسرة والوسطاء، وارتفاع تكاليف النقل، إلى رفع أسعار الخضر. كيف تفسر ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، أخيرا؟ يعود الارتفاع الذي سجلته أسعار بعض الخضر، في الآونة الأخيرة، إلى موجة "الجريحة"، التي أثرت على المنتوجات في مناطق الإنتاج الرئيسية، هي دكالة والغرب، ونواحي العرائش والقصر الكبير. وتأتي على رأس المنتوجات المتضررة البطاطس، التي زاد سعرها، على العموم، بدرهم ونصف إلى درهمين للكيلوغرام. وناهز سعر البطاطس 7 دراهم في سوق الجملة، وزاد سعر الجلبان بدرهمين إلى ثلاثة دراهم، ليصبح ما بين ثمانية إلى تسعة دراهم في سوق الجملة، وكل يوم يسجل السعر ارتفاعا بدرهم إلى درهمين. يلاحظ فرق شاسع في الأسعار بين سوق الجملة وأسواق التقسيط، كيف ترى ذلك؟ يعزى هذا الفرق، أساسا، إلى السماسرة والنقل، إذ ارتفعت أجور العمال، الذين كانوا يتقاضون 100 درهم، لتصل إلى 200 درهم و250 درهما. فعلى سبيل المثال كان سعر الكيلوغرام من البطاطس لا يتجاوز درهمين، لكنه انتقل في الظروف الراهنة إلى ثلاثة دراهم ونصف. وهناك عامل آخر يساهم في ارتفاع الأسعار، هو مرور المنتوجات عبر مجموعة من السماسرة، قد يصل عددهم إلى ثلاثة، بالنسبة إلى منتوج واحد، وكل سمسار يربح نصف درهم إلى درهم للكيلوغرام. ولا ننسى، أيضا، أن التاجر يتحمل الخسائر الناتجة عن "الكسور" (نقص الوزن)، التي قد تصل إلى درهمين في الكيلوغرام. كيف تقيمون ظاهرة الباعة المتجولين، الذين تضاعفت أعدادهم كثيرا؟ هي ظاهرة أثرت بشدة على التجار مثلي، إلى حد يدفعنا، كل يوم، إلى التفكير في إغلاق المحلات التجارية. لدينا تحملات كثيرة، مثل الكراء، والضرائب، وتكاليف الماء والكهرباء. والأرباح القليلة، التي نجنيها من البيع لم تعد تكفي لتسديد هذه التكاليف، التي لا يمكن تجاوزها، أو الاستغناء عنها. وأستطيع أن أؤكد، في هذا السياق، أن معظم ما يحققه التاجر من مداخيل يذهب، تلقائيا، إلى الكراء والضرائب والماء والكهرباء. والخلاصة أن بعض تجار التقسيط يفكرون في إغلاق محلاتهم التجارية، وممارسة التجارة المتجولة، وهو وضع ستنتج عنه عواقب وخيمة. كيف ترى حل الظاهرة؟ أعتقد أن الدولة واعية بالمشكلة، ولديها خبراؤها، والمختصون في هذا المجال. كما أن الإمكانيات، التي تتوفر عليها، كفيلة بتسوية المشكلة، وإيجاد الحل الذي يرضي الجميع، إذ إن المشكلة لا تكمن في أن التجار المنظمين يقفون ضد التجار المتجولين، بل في إيجاد حل للظاهرة. وحين تضع الدولة المشكلة أمامها، وتبحث انعكاساتها، والجودة المفقودة في المنتوجات المعروضة للبيع في الأرصفة والأزقة، ستتأكد أن إيجاد الحل المناسب للظاهرة سيصبح من الأولويات. ما هو الحل المثالي في نظرك؟ ليس لدي حل مثالي، لكن أرى أن الدولة يجب أن تتدخل بحزم، ليس لمطاردة التجار غير المنظمين، بل للبحث عن حل، أو حلول مناسبة لكل الأطراف، كأن تتكلف السلطات المركزية، بشراكة مع السلطات المحلية والجهوية، وجمعيات المهنيين، وكل الأطراف المعنية، بإقامة أسواق نموذجية، تخصص، فقط، للتجار المعنيين، على أن تيسر لهم إمكانيات الاستفادة من المشاريع.
