خاضت النقابات الأربع في قطاع الصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أمس الخميس، إضرابا وطنيا في جميع المؤسسات الصحية العمومية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة، للمطالبة ب"إطلاق سراح ممرضتين، حاملتين، معتقلتين احتياطيا، منذ أكثر من أسبوعين، بسجن المحمدية، ودعوة وزارة الصحة إلى حماية موظفي قطاع الصحة من سلسلة الاعتقالات والمحاكمات التي مست العديد منهم وزجت بهم في السجن". وأكد عبد القادر طرفاي، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، في تصريح ل"المغربية"، انخراط "جميع مهنيي قطاع الصحة في الإضراب، للتعبير عن الوضع الخطير الذي يشهده قطاع الصحة، وغياب شروط العمل في المستشفيات، مقابل ارتفاع نسبة العنف والاعتداءات الموجهة إلى موظفي الصحة". ولم ينف طرفاي، الذي يعمل طبيبا جراحا، واختصاصيا في القانون الصحي، تعطل السير العادي للعمل داخل مجموعة من المصالح الطبية في المستشفيات العمومية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش ومراكز تحاقن الدم، وبعض الجراحات المستعجلة، مؤكدا تعطل العمل داخل أقسام الجراحة، باستثناء المستعجلة منها، وتأجيل مجموعة من مواعيد الفحوصات. وأبرز طرفاي أن "الاستجابة الكبيرة للإضراب جاءت تعبيرا عن رفض العاملين في القطاع لتحمل مسؤولية فشل المنظومة الصحية واختلالاتها، وعلى رأسها الاشتغال في شروط دون المعايير المطلوبة". وقال إن "الإدارة الصحية تتهرب من تحمل مسؤوليتها، مقابل توجيهها معلومات خاطئة عن القطاع إلى المواطنين، من قبيل مجانية الخدمات الصحية، وتوفر جميع شروط الاستشفاء والتطبيب، في حين تظل ظروف الاشتغال والاستقبال تظل دون المستوى المطلوب، ما يؤجج المواطنين ضد الموظفين، ويدفعهم إلى تعنيفهم وتحميلهم مسؤولية اختلالات القطاع". وحول مدى الاستجابة، تحدثت مصادر طبية متطابقة عن نجاح الاستجابة للإضراب، بالمقابل قالت طبية مسؤولة بجهة الدارالبيضاء إن حركة العمل داخل المستشفيات لم تشهد خللا ملموسا، وأنها تجهل النسبة الحقيقة للاستجابة للإضراب. وأكدت مصادر ل"المغربية" أن عددا من المواطنين اضطروا إلى العودة من حيث أتوا، وضمنهم مرضى قادمون من مناطق بعيدة. جدير بالذكر أن دعوة النقابات الأربع إلى الإضراب، جاءت عقب اعتقال ممرضتين مولدتين، "حنان. ك" و"سهام. م"، وهما حديثتا العهد بقطاع الصحة، تعملان بدار الولادة للمركز الصحي عين حرودة التابعة لمندوبية الصحة بمدينة المحمدية، اعتقلتا بعد أن صرحت امرأة حامل، غير متزوجة، بمعلومات شخصية خاطئة، أفضت إلى تسجيل وليدها الجديد باسم أختها، التي كانت وضعت مولودها منذ أربعة أشهر عن وقوع الحادث، ما أدى إلى اعتقال الممرضتين".
