أرجأت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أخيرا، إلى 21 نونبر الجاري، النظر في ملف الرئيس السابق لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالبيضاء. استئنافية البيضاء وجاء قرار التأجيل، حسب مصادر مقربة من الملف، بعد تقديم دفاع أحد المتابعين في الملف، شهادة طبية تبرر سبب غياب عدم مثوله أمام هيئة الحكم. ويتابع في هذا الملف كل من الرئيس السابق لجمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا والأمين السابق للجمعية، وزوجته، عضوة المكتب. وتتعلق القضية باختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أي كل الاقتطاعات التي كان يقوم بها الرئيس من أجور العاملين بالجمعية دون تسديدها لإدارة الصندوق، ما خلق مشكلا بين إدارة الجمعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وترتبت عنه، أيضا، ديون كثيرة أثقلت كاهل الجمعية. وحضر لمتابعة أطوار هذه الجلسة، حسب المصادر نفسها، أزيد من 200 عائلة من أطفال الجمعية، وأطرها، بعد أن قضى الملف أزيد من سنتين في مراحل المحاكمة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك ملفا آخر، سيدرج في جلسة يوم الخميس المقبل، أمام محكمة الاستئناف، في ملف جنحي تلبسي بتهمة "اختلاس أموال الجمعية وخيانة الأمانة"، سبق أن قضت فيه المحكمة الابتدائية بإرجاع الأموال إلى أصحابها، والحكم ب 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، إذ بلغت الأموال المختلسة مليار ونصف المليار. يذكر أن الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، القطب الجنحي، قضت في فبراير 2010، بأداء المتهمين مبلغ مليار ونصف المليار تضامنا، تعويضا مدنيا للمطالبين بالحق المدني، ورفض باقي الطلبات. وأدانت كل واحد منهم بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ من أجل تهمة "خيانة الأمانة"، طبقا للفصلين 547 و549 من القانون الجنائي، وحكمت على كل واحد منهم بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم. كما أصدرت المحكمة نفسها، في 14 أبريل 2010، قرار (عدد 7131،7132/13/2011) بإجراء حجزين تحفظيين، الأول على الملك المسمى إقامة أدم 3 ذو الرسم العقاري عدد 01/51211 في ملك المتهم الثالث محمد (ص)، (الأمين)، والثاني على الملك المسمى بيلفي 10 وهو فيلا بمنطقة كاليفورنيا بالبيضاء، في ملك المتهم الأول (الرئيس) وزوجته، من أجل ضمان وحفظ تأدية مبلغ مليار ونصف المليار. كما قضت المحكمة بأداء الرئيس السابق غرامة قدرها ألف درهم، وأخرى قدرها 50 ألف درهم على وجه التضامن مع شركائه. وتعود أطوار هذه القضية إلى شكاية رفعها عمال وأطر جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، وأعضاء المكتب المديري للجمعية، ضد المتهم الأول على أساس تقرير للمفتشية العامة للمالية، كشف عن اختلاسات مالية وتزوير وثائق إدارية. وأفادت الشكاية أن المتهمين، وهم الرئيس السابق وزوجته والأمين، كانوا يشغلون مناصب مسيرين بالجمعية، وكانوا يقتطعون من أجور العمال الواجبات الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وأنهم لم يؤذوا تلك المبالغ لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما ترتب عنه بذمة الجمعية مبالغ مالية كبيرة. وتوبع المتهمون بناء على محضر الضابطة القضائية بتاريخ 7 مارس 2006، وبناء على الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بتاريخ 8 أبريل 2009، من أجل جنحة "خيانة الأمانة"، وأحيلوا على المحكمة في حالة سراح مؤقت. وتجدر الإشارة إلى أن جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا، التي جرى إحداثها عام 1972، تحظى بصفة المنفعة العامة، وتتكفل ب 400 طفل بالدار البيضاء، يؤطرهم 120 مربيا.
