قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مساء أول أمس الاثنين، الاقتطاع من أجور أساتذة كلية الطب والصيدلة في الدارالبيضاء، لاعتبارهم مضربين عن العمل وذلك بعد امتناعهم عن إجراء الامتحانات الخاصة بالأطباء الداخليين، التي كانت مقررة يوم 12 نونبر الجاري. وأفادت الوزارة أن امتناع أساتذة الطب عن إجراء الامتحانات نجم عنه ضرر بالغ بمصالح الممتحنين، كما قررت فتح تحقيق حول ملابسات الحادث٬ واتخاذ الإجراءات اللازمة، حسب ما جاء في بلاغ صادر حول الموضوع. من جهته، قال جلال حسون، أستاذ بكلية الطب والصيدلة بالدارالبيضاء، وعضو المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن "أساتذة الطب المعنيين يعتبرون قرار الوزارة قرارا جائرا لعدم اعتماده على سند قانوني، ويحتفظون بحق الرد عليه، لعدم إضرابهم عن العمل، مع أداء واجباتهم في اليوم نفسه، ومنها إلقاء محاضراتهم في المدرجات، وفق البرمجة الزمنية التي يتوفرون عليها، وحضورهم في مصالحهم الطبية". وأوضح حسون، في تصريح ل"المغربية"، أن الأمر يتعلق بمطالبة الأساتذة "بإرجاء تاريخ إجراء الامتحانات إلى حين توفير شروط النزاهة والشفافية لاجتياز امتحانات الطلبة"، مضيفا أن قرار الأساتذة "يأتي بعد وقوفهم على اختلالات في قسم الامتحانات، بعد حدوث تسريبات في شفرة أوراق الامتحانات الخاصة بالطلبة، في دورة يونيو الماضي، رفع خلالها الأساتذة ملتمسا إلى عمادة الكلية لفتح تحقيق حول مصدر التسريبات وأسبابها، كما كانت موضوع نقاش داخل مجلس المؤسسة". وأرجع حسون امتناع الأساتذة عن إجراء الامتحانات إلى "الرغبة في حماية مصلحة طلبة كلية الطب وصيانة سمعة المهنة، ورفض الأساتذة أن يكونوا شركاء في استمرار وجود الاختلالات في الامتحانات، لاعتبارهم إياها جريمة". وذكر الأستاذ ذاته أن الأساتذة "طالبوا بالحصول على ملف الأطباء الداخليين المرشحين للامتحانات، لاستبيان مدى استيفائهم لشروط اجتياز الامتحانات، ومنها خضوعهم لمراحل التدريب، في محاولة منهم لوقف بعض التلاعبات التي تحدث في المجال". واعتبر أن قسم الامتحانات يحتاج إلى تغييرات للرفع من شروط ضمان الشفافية في الامتحانات، وإشراك الأساتذة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، واعتماد المعلوماتية لضمان عدم تسريب شفرات الامتحانات.
